البستاني: المؤتمر الاقتصادي يساهم في صناعة قرارات الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 

قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الاداري، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.

يهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، موضحاً أنه من المهم مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة

لفت الى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر

مشيدا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية التي ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها

وايضا توجه الدولة الي وضع حلول للحد من العجز في الميزان التجاري عن طريق مبادرات تشجيع الصناعة واستبدال المستورد بمنتج مصري

وكذلك تشجيع التصدير

وقال: إن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتشغيل بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة كما سيتم التعرف على رؤية الخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.

وتابع: وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم بالإضافة الي السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لمواجهه التضخم فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب كافة الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة

ولفت إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.