الأهرام تنظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية.. الأحد المقبل

ينطلق مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية يوم الأحد المقبل 6 مارس 2022 تحت عنوان “التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي” برعاية كريمة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورعاية كريمة من البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر.

ومن منظور دورها التثقيفي والتنويري، تسعى جريدة الأهرام تحت قيادة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إلى عقد المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية، ليكون بمثابة منصة رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية – أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة – وفي مقدمتها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والذي كان من القطاعات السباقة والمتميزة في مجال التطبيقات الالكترونية والمدفوعات الرقمية في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والشمول المالي والتي تعمل تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر الى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤولين في مجال السياسة النقدية والتحول الرقمي والشمول المالي ونخبة من رؤساء كبرى البنوك العاملة في مصر والقطاع المصرفي ورؤساء شركات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في مجال المدفوعات الالكترونية وبطاقات الدفع والبطاقات الذكية وكافة الخدمات الرقمية التي تؤسس للجمهورية الجديدة التي تقف مصر على أعتابها مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة التي تم إنشائها وفقاً لأحدث التقنيات وبالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمة.

ويركز المؤتمر على مناقشة المحاور الخاصة بالتأسيس للجمهورية الجديدة وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمي ومجتمع لا نقدي متطور وحديث يواكب أحدث تكنولوجيا العصر، ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمي والالكتروني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية والذي يعد من أبرز القطاعات التي حققت شوطا كبيرا في هذا المجال وذلك في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي.

كما يستعرض دور البنك المركزي في مجال تحقيق الشمول المالي من خلال منظومة الكترونية شاملة ومن خلال عدد من المبادرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.

ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري المحوري في تنفيذ استراتيجيات البنك المركزي للتحول الرقمي والشمول المالي والتوسع في الخدمات الالكترونية والمنتجات الرقمية المتطورة ومحافظ المحمول ونقاط البيع الالكترونية وماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات.

كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الاعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمشكلات التي تواجهه هذه الشركات والآليات المختلفة لدعمها وتنمية أعمالها.

ومن الجدير بالذكر أنه على صعيد القطاع المالي والمصرفي تلعب التكنولوجيا المالية دورًا بارزًا في تطوير الخدمات واستحداث الآليات الحديثة وذلك في إطار الدور الذي يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدولة والاقتصاد القومي معتمدًا على ملائة مالية عالية وسيولة نقدية وحجم اصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحوري في الاقتصاد المصري وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزي المصري وتنفيذًا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 ويدعم منظومة التكنولوجيا المالية كافة المؤسسات والشركات المعنية في مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الالكتروني وبطاقات الدفع الذكية وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية وذلك لتوفير وسائل مرنة ومبسطة للدفع والتحصيل وتحويل الأموال وفي إطار بيئة آمنة ومحكمه وفقًا لضوابط وتشريعات منظمة وبالاعتماد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.

و يشارك في المؤتمر وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم مناقشه عدة موضوعات في مقدمتها خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي والوصول إلى المجتمع اللا نقدي وتعزيز المدفوعات الالكترونية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت .

ويبحث المؤتمر في دورته الأولى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية وخاصة في مجال الضرائب والجمارك بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات وكذلك مختلف الخدمات الحكومية في إطار التحول إلى مصر الرقمية.