قال أحمد مدكور نائب رئيس قطاع الصناعة بشنايدر إلكتريك مصر والمشرق العربي، إن هناك العديد من التحديات التي يواجها العالم حاليًا في مجال الاستدامة ومنها تغير المناخ وتتركز الحلول كما يظهر من خلال التحول الرقمي وتوظيف الطاقة البديلة او الطاقة المتعددة، وتعتمد شنايدر في استراتيجيتها على الاستدامة وحرصت على أن يكون مبناها في مصر وفقًا لأعلى معايير الاستدامة وحاصل على شهادة بهذا المجال.
وأشاد مدكور، بتوجهات وخطط الدولة الحالية في مجال الاستدامة واستخدامات الطاقة المتجددة في المشروعات الكبرى مثل مشروعات المياه، الذي يعتبر قطاع مستهلكًا رئيسيًا للطاقة، مضيفاً أن العالم كله حاليًا يتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل مستدام بيئيًا وصديقًا للمناخ لتوليد الطاقة. ومستقبل أخضر.
جاء ذلك خلال ندوة مركز ايدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان “الطاقة المتجددة تصنع المستقبل” بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى أصحاب قصص نجاح في استخدام الطاقة المتجددة في شركاتهم وتجاربهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
وأدار الندوة صابر عثمان خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي صرح بأن الطاقة هي روح التنمية في العصر الحديث ونظرًا لأنها الأساس في التنمية، فقد تسببت الانبعاثات من الوقود في خلل وتغير المناخ و70% من الانبعاثات الكربونية تصدر من قطاع الطاقة ولذلك كان هناك أهمية كبيرة لتغير نمط التنمية من خلال تغيير اليات الطاقة من طاقة تعتمد على الوقود الاحفوري الى طاقة متجددة.
وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ تستضيف مصر اجتماعها في نوفمبر القادم cop27، وتأتي هذه الندوة اليوم كجزء من التوجه العام ولعمل حوار مع القطاع الخاص والحكومة فيما يخص التوجه نحو الطاقة المتجددة
ومن جانبه، طالب حاتم توفيق الرئيس التنفيذي لشركة كايرو سولار الحكومة بدعم شركات الطاقة من خلال تعديل بعض اللوائح التنظيمية لدعم شركات الطاقة المتجددة المحلية، وأن الشركات تريد أيضًا زيادة الحصص الأخيرة إلى 5% للسماح لكل واحدة من شركات توزيع الكهرباء الثماني في مصر باستخدام الطاقة الشمسية فقط بنسبة 1.5% من إجمالي إمداداتها.
وطالب توفيق بضرورة إعادة النظر في التعريفات والرسوم فيما يخص الطاقة الشمسية ومنها إلغاء رسوم الدمج المقترحة بقيمة 0.10-0.40 جنيه / كيلووات ساعة لأنظمة الطاقة الشمسية الصافية التي أعلن عنها العام الماضي، وذلك لمحطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات، وتحديد ما ستكون عليه رسوم الدمج لمحطات الطاقة الشمسية التي تزيد عن 500 كيلووات.
وأضاف حاتم توفيق، أن الطاقة الشمسية لم تعد من الأمور المترفة لكنها باتت ضرورة اقتصادية في ظل غلاء الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أنواع للطاقة الشمسية في مصر، والتي يمكنها أن توفر لك ما يصل إلى 100% من فاتورة استهلاك الكهرباء. ويوفر تركيب اللوحات الشمسية في المنزل من 20-25% من تكاليف الكهرباء الإجمالية. وفي أماكن مثل المزارع يمكن توفير من 30-45% من تكاليف الكهرباء ويمكن للمنشآت متوسطة الاستهلاك مثل المصانع والمدارس وغيرها توفير 20-30% من تكاليف الكهرباء بتركيب الألواح الشمسية.
وأكد، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للغاية لتكون من أكبر دول المنطقة فى الطاقة المتجددة، نظرًا لعدة عوامل أبرزها نسبة سطوع الشمس والمساحات الشاسعة فى الصحراء وغيرها، بالإضافة إلى جاذبية السوق المصرية بما يخدم مخطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لنقل.
ومن جانبه، صرح محمد النجار الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو، بأن الشركة تعد من أحدث شركات راية القابضة باستثمارات 200 مليون جنية وكان الهدف من إنشاءها إتاحة سيارات كهربائية في السوق المصري مع التوجه العالمي لهذا المجال
وأضاف النجار: “بدأنا في عام 2019 من خلال عربيات الجولف والسكوتر وبدأنا العام الماضي مرحلة مفاوضات مع شركات كبرى في الصين ودول أوروبا للدخول في شراكات خاصة بالسيارات الكهربائية وإتاحتها قريبًا في السوق المصري، ونحن حاليًا في مرحلة المفاوضات الأخيرة مع 2 من الشركاء الأنسب للسوق المصري، ومن المتوقع هذا العام ان يتم الاتفاق النهائي وتوقيع العقود مع تلك الشركات”.
وأوضح النجار، أن أهم حافز تقوم به الدولة في هذا المجال إضافة الى الجهود الكبيرة التي تقوم بها في هذا المجال، هو الحافز المباشر فنجد دول مثل ألمانيا تقدم 5 آلاف دولار لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية لضمان تعميم التجربة بشكل أوسع وأسرع.
من ناحيته، ثمن عماد وحيد المدير التنفيذي للشركه الألمانيه للسيارات GAS – موزع معتمد مرسيدس بنز لسيارات الركوب في مصر – بتوجه الحكومة للانتقال إلى الجمهورية الجديدة بعد الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، مشيدًا بتعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن توطين صناعة السيارات الكهربية وفق توجيهات الرئيس السيسي سوف يدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مطالبًا بنشر ثقافة التعامل مع السيارات الكهربية، ومشددًا على ضرورة الرقابة على المتعاملين في هذه الصناعة منعًا لعدم ظهور غير المتخصصين الذين قد يضرون بالصناعة الوليدة.
وأشاد وحيد، بتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا ان امكانيات شركة النصر للسيارات جاذبة للشراكات الأجنبية والوطنية.
بدوره، أشاد عز إبراهيم رئيس تطوير الأعمال بمجموعة إم بي، والرئيس التنفيذي بشركة شاحن، بجهود الدولة ممثله في وزارة قطاع الأعمال العام في منظومة وخطة العمل فيما يخص السيارات الكهربائية.
وأشار، إلى أنه يتم التفاوض مع الشركات العالمية، تمهيدًا لاختيار شريك للنصر للسيارات، لتصنيع سيارة كهربائية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال منتدى شباب العالم، إن مصر ستنتهي من تجميع أول سيارة كهربائية محليًا العام المقبل، متوقعًا أن يصل حجم الإنتاج إلى 25 ألف سيارة سنويا، وسيتراوح سعر السيارة بين 300 و400 ألف جنيه، كما سيكون هناك خطة لإنتاج بطارية السيارة الكهربائية خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وأضاف عز إبراهيم: “أننا في شركة شاحن نعمل كمشغل للخدمة من خلال وضع شواحن السيارات الكهربائية في جميع المناطق ونشرها في أوسع نطاق ممكن ويقوم المستخدم بشحن سيارته من خلال تطبيق خاص على الموبايل، كما نعمل على اعداد دراسات مع شركات كبرى لدراسة السوق وحجم الصناعة في مصر والعالم”.
وثمن عز إبراهيم تشجيع الحكومة للقطاع الخاص لدخول صناعة السيارات الكهربية وبطاريات الشحن، موكدًا أن شركة شاحن لمحطات شحن السيارات الكهربائية دشنت نحو 14 نقطة شحن بالقاهرة الجديدة، لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.
وأضاف إبراهيم، أن نقاط الشحن التي تم إنشاؤها تتنوع ما بين نقاط الشحن السريعة أو البطيئة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على التوسع في إنشاء نقاط الشحن في مختلف محافظات الجمهورية.
