بشير مصطفى: توفير بيئة تشريعية للمطورين يحقق نهضة ويوفر فرص عمل
قال بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب للاستثمار العقاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظفية وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليًا وعالميًا.
وأوضح مصطفى، أن الصناعة والزراعة في مصر كانت تشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي للدولة لأنها تحول المواد غير المستغلة ذات القيمة المتدنية إلى منتج نهائي له قيمة مرتفعة تستطيع الدول الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل القومي.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة “الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر” والتي ناقشت خلالها الجلسة الأولى منها العقارات الصناعية ودور المطور الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتابع: “كنا نمتلك أيدى عاملة ماهرة، أما الآن فهذه الأيدي انخفضت نسبتها إلى حد ما بسبب عدم الالتفات إلى القيام بعملية تعليمية منظمة لتدريبها وتطوير مهاراتها، لذا فكثير من الدول سبقتنا بمراحل وبدأت في الاختلاف بمنتجها وتنويعه وتطويره ما دفعنا إلى الاعتماد على استيراد هذا المنتج من الخارج”.
وأشار مصطفى إلى أنه اذا كانت رؤية الدولة نحو جعل الصناعة توجه عام وتدعم هذه الرؤية فلابد من توفير حزمة كاملة من القوانين والتشريعات وعدم تغييرها خلال فترات قصيرة ومتسارعة للحفاظ على المصنع خاصة وأن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية جدًا خلال الفترة السابقة تلبي احتياجات التصدير وبانتقال الأيدي العاملة للمنطقة الصناعية سيكون هناك احتياج إلى منطقة سكنية لهذه العمالة
ونوه، بأن هناك تجربة سابقة تمت بنجاح بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر والتي بدأت بإنشاء المنطقة الصناعية أولًا ثم تبعها طلب وجود طريق فتم عمل محور 26 يوليو ثم بدأت مرحلة التسكين والتطوير العقارى بشكلها الحالي، لذا فهى منظومة متكاملة وتوفير تسهيلات وموارد وحزمة تشريعات للمطور الصناعي ووجود مطور عقاري يوفر الآف الفرص خلال السنوات القادمة لإنشاء مصانع وتوجيه العائد من بيع الأراضي لترفيق المنطقة بالكامل وبالتالي سنحقق نهضة صناعية متكاملة يتبعها نهضة سكنية وعمرانية.
وأضاف، خلال الجلسة الثانية حول الوحدات الإدارية والتجارية، أن الدراسات التي يقوم بها المطور من أجل تحديد الاحتياج البيعي والتسويقي والتشغيلي للمشروعات الإدارية يعد مقياس نجاح المطور العقاري في استمرار المباني الإدارية التي يقوم بها عشرات السنوات.
وشدد مصطفى، على أهمية وضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه تشغيل المبني بعد تنفيذه وذلك من أجل الوصول إلى النموذج الصحيح للمباني التجارية والإدارية.
وتابع، أن المعيار الأساسي في نجاح المشروعات الإدارية يتمثل في الموقع والتشغيل وخبرة المطور العقاري التي تؤهله لإنجاح المبني وتشغيله بالطريقة الصحيحة، موضحاً أن دخول بعض الشركات ممن لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في المباني الادارية سيؤدي حتماً إلى فشل هذه البنايات وتوقفها وعدم تشغيلها بكل تأكيد.
