تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول للنيابة العامة ويقر إجراءات عاجلة

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، أعلن الجهاز عن اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

إحالة شركات المحمول للنيابة العامة

تتويجًا للتعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية، قرر الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة. يهدف هذا القرار إلى:

• اتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى.

• استكمال الأدلة والقرائن والمستندات بناءً على إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين.

• التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل الخطوط.

قرارات تنظيمية عاجلة لإحكام تسجيل خطوط المحمول

عقب اجتماعات مكثفة مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة للتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط ومنع تكرار هذه المخالفات، وتضمنت الآتي:

• وقف بيع خطوط جديدة للمؤسسات: وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

• تحديث بيانات الخطوط القديمة: إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لحائزي الخطوط القديمة بضرورة التوجه للفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي.

• إلغاء الخطوط غير المحدثة: سيتم الإلغاء النهائي لأي خط في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

• تفعيل التحقق البيومتري: الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، مما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، ويُمكّن المواطن من الإبلاغ عن أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

عقوبات صارمة للمخالفين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة لضوابط بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وفي حال عدم التزام أي شركة بالقواعد الجديدة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة قد تصل إلى:

• وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة.

• إحالة الوقائع الجديدة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز في ختام بيانه على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات من قبل شركات المحمول، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات التسجيل تمثل أولوية قصوى وأساسية لعمل الجهاز.