وقعت الوطنية للإسكان NHC اليوم الأحد، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى المصرية، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي وبرعاية من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.
ويوفر مشروع المدينة الجديدة نحو 27.75 ألف وحدة سكنية بين فيلل ووحدات سكنية بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
ومن المقرر، أن يكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.
وأسست مجموعة طلعت مصطفى خلال أكثر من 5 عقود مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها، مثل مدينة “مدينتي” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة “نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.
أما في قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية شملت: منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا – القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، وجاري تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في مشروع مدينتي بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر، هذا بالإضافة إلى مشروع راديسون ساس كوليكشن قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة علي البحر الأحمر.
ويشار الى أن مشروع المدينة الجديدة بشرق العاصمة الرياض يقع في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، تتنوع فيها المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية بالإضافة الى الحدائق والمساجد والجوامع.
يذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%