اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
أهم النتائج المالية:
▪ بلغ صافي الربح 2.51 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 146% على أساس سنوي.
▪ سجلت ودائع العملاء 75 مليار جنيه، محققة بنسبة نمو بلغت 53% على أساس سنوي.
▪ بلغ إجمالي القروض 36.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 10% على أساس سنوي.
▪ بلغت نسبة الحسابات الجارية والادخار إلى إجمالي الودائع 57.4%، بزيادة بلغت 268 نقطة أساس على أساس سنوي.
▪ سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.66%، بنسبة تغطية بمقدار156.7%.
▪ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 49%، مسجلة بنسبة انخفاض بلغت 19% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في حجم الودائع مقابل القروض، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه المصري.
▪ مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 19.09%.
▪ سجل العائد على متوسط الأصول 6.0%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 45.9%، بنسبة ارتفاع مقدارها 22%.
المناخ الاقتصادي:
على الصعيد العالمي، تواصلت التوقعات بشأن تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
وعلى الصعيد المحلي، استمرت حدة الضغوط التضخمية، مسجلة ارتفاعاً غير مسبوق في يونيو2023، حيث سجل معدل التضخم العام والأساسي 35.7% و41% على الترتيب، مدفوعًا بما اتخذته الحكومة مؤخراً من إجراءات، فضلاً عن الطلب الموسمي لبعض السلع الغذائية الأساسية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في يونيو 2023 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية (الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي) عند مستوي 18.25%، مع استمرار اللجنة في تقييم الأثر التراكمي لتقييد أسعار العائد الأساسية المتخذة استباقيًا وانتقالها إلى الاقتصاد.
كريدي أجريكول مصر: مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة
احتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال النصف الأول من عام 2023، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً قدره 4,489 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 108% على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً قدره 36.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 10% على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 75 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 53% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً قدره 3.3 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 14% على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعاً قوياً بلغ 24 مليار جنيه مصري، مسجلة بنسبة نمو قدرها 91% على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر خلال النصف الأول من عام 2023 إنما تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، طبقًا لاستراتيجية البنك التي تستهدف مواصلة النمو داخل السوق المصري مع الحفاظ على المكانة الرائدة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.
وبوجه عام، فقد شهدت محفظة قطاع التجزئة نمواً طفيفاً على أساس سنوي، حيث حققت القروض النقدية نمواً جيداً، بينما تباطأ نمو قروض السيارات نتيجة لظروف السوق، في حين سجلت قروض التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة للتمويل العقاري نمواً بنسبة 144% على أساس سنوي.
وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر قام بإطلاق منتجات جديدة خلال الربع الثاني من عام 2023 مثل القروض النقدية الجديدة لأعضاء الأندية، وإطلاق الحساب اليومي الجديد My Community، علاوة على اعتماد مشروعات جديدة لتمويل الإسكان بهدف تعزيز نشاط التمويل العقاري، وتوقيع شراكات جديدة خاصة بالمجتمعات المغلقة مع كل من نادي الرحاب ومدينتي. إلى جانب ما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض لعملائه القائمين والجدد على حد سواء، والتي تستهدف زيادة نسبة الاستحواذ على العملاء ودعم معدلات العملاء النشطين والشمول المالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نمو إجمالي العملاء النشطين بنسبة 3% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق رضا العملاء من خلال تعزيز نشاط البيع التبادلي، وزيادة متوسط المنتجات والخدمات لكل عميل، وكذلك رفع معدلات استخدام بطاقات الائتمان.
فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية
يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الادخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشيطين. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 5% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، و10% على أساس سنوي لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 24% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، و53%على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه مصري.
استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر.
أداء الربحية
حقق صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 108% على أساس سنوي، حيث بلغ 4,489 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة قدرها 99% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري للبنك، فضلاً عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 23% على أساس سنوي، مدفوعة بالتحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 25% في نهاية يونيو. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً بنسبة بلغت 20.8% من 35.2%، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 154% على أساس سنوي ليصل إلى 3,556 مليون جنيه مصري.
وسجلت تكلفة المخاطر مبلغ -187 مليون جنيه مصري، مقارنة بمبلغ -1 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي يمثل استرداد ديون محددة خلال النصف الأول من عام 2022، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات وأطراف مقابلة محددة خلال هذه الفترة.
وسجل صافي الربح مبلغاً قدره 2,509 مليون جنيه مصري، محققًا بنسبة نمو بلغت 146% على أساس سنوي، ومدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.
وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 8% و7% على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 15% مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، فضلاً عن جودة أداء العمولات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6%، مدفوعة بنشاط التمويل التجاري، والتأمين المصرفي، والبطاقات، إلى جانب جودة التحكم في نفقات التشغيل.
