نشر مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إنفوجرافًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.
وقال المجلس اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية عززت من جهودها لبناء مجتمع معلوماتي عصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف المجلس: “من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم”.
وأشار الإنفوجراف، إلى أنه تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها في 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقاري تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها.
وأوضح المجلس، أن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4% حيث بلغ عددها 556 مكتباً وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً بـ 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014.
وورد في الإنفوجراف، أنه تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالي 556 فرعاً، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت في خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة.
كما تشمل فروع نظام الشباك الواحد 109 فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التي تستوجب الاختصاص المكاني، إلى جانب 11 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة و4 فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجي.
وأظهر الإنفوجراف، أنه يوجد 21 مكتب سجل عيني و162 مأمورية سجل عيني و28 مكتباً رئيسياً للشهر العقاري، فضلاً عن 72 فرع توثيق مميكناً عادي.
