قال محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصري، بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير في بيان، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز أشادت في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، ما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وأوضح معيط عقب إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار المؤسسة يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وأشار الوزير، إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو ٣,٣% خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.
ونوه معيط، بأن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو ٥,٥% خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
