استضافت شركة “جيه إل إل”، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، مناقشة إعلامية بعنوان “المدن والعقارات وخفض نسب انبعاثات الكربون” على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 27” بهدف تشجيع العمل الجماعي لخفض نسب انبعاثات الكربون من العقارات كمبدأ رئيسي لإصلاح المناخ.
نظراً لمساهمة المباني داخل المدن بأكثر من 60٪ من انبعاثات الكربون، بات عدد متزايد من الحكومات يدرك أن الوقت قد حان للعمل وبذل مزيد من الجهود للوقوف على هذه المسألة. ومع ذلك، لا زلنا نلمس الفجوة الكبيرة بين السياسات التي تُسن في البلديات من جهة وتأثير القطاع العقاري من جهة أخرى؛ فقد أشار العلماء والباحثون في علوم المناخ بأننا بحاجة للإعلان عن حد أعلى مسموح من الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويكمن تحقيق التقدم في إجراء الشراكات، فليس لدى مجموعة وحدها الموارد أو القدرات اللازمة لخفض نسب انبعاثات الكربون من مدننا ومن قطاع العقارات عموماً، ولهذا فإن تعزيز التعاون مطلوب لنشر الوعي والمساعدة في توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا وخلق التوازن المناسب بين سن القوانين وخلق الحوافز وتبني المبادرات التي تسهم في خفض نسب انبعاثات الكربون. وفي سياق ذلك، جمعت ندوة “المدن والقطاع العقاري وجهود خفض نسب انبعاثات الكربون” خبراء القطاع في منصة مشتركة للتداول حول كيفية عمل حكومات المدن وصناعة العقارات معاً لضمان تحقيق الأهداف المناخية الحيوية وصافي انبعاثات الكربون.
وللتعريج على الاستراتيجيات التي تمكّن المدن من تحقيق اقتصاد يتمتع بالحياد الكربوني، تحدثت فيكتوريا بوروز، مديرة مشروع Advancing Net Zero التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء بالتفصيل عن مدى أهمية خفض نسب انبعاثات الكربون وزيادة اعتماد بيئة المباني على الكهرباء لتحقيق اقتصاد عالمي يتمتع بالحياد الكربوني، مع التركيز على ضرورات أخرى كجعل شبكات الطاقة خضراء وإجراء الشراكات المتضافرة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت بوروز: “لا بد على المستثمرين العقاريين وقاطني العقارات التفكير فيما وراء الكربون، كإنشاء مساحات وأماكن خضراء وصحية ومتجددة وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً حثيثاً ولكنه قابل للتحقيق، كما أنه ضرورة ماسّة. وبينما نتصدى لتحدي خفض نسب انبعاثات الكربون، يجب أن يكون هناك تحالف أكبر يحقق الطموحات المختلفة لمالكي العقارات والمستثمرين وشاغلي الشركات، وكذلك الحكومات الوطنية وحكومات المدن وجهات التمكين الرئيسية الأخرى. كما يجب أن نعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة واتباع منهجية متكاملة للتنمية كجزء مهم من الحل، ولنا أن نستلهم من أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الواقع”.
من جانبه بيّن أيمن سامي، مدير “جيه إل إل” في مصر التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال الأبنية الخضراء مستشهداً بالمبادرات كمبادرة البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي في مصر ومسلطاً الضوء على التحديات كمتطلبات التمويل الإضافي.
وقال سامي: “أعتقد أننا جميعاً متفقون على أن تحقيق الحياد الكربوني في قطاع العقارات أمر مستحيل دون جعل شبكة الطاقة خضراء. ومن المثير للاهتمام في مصر أنه في السنة المالية 2021/22، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الطاقة المتجددة إلى 3,5 مليار دولار أمريكي، لذا فنحن نسير في الاتجاه الصحيح قطعاً، كما أن الحكومة واعية بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف المرجوة”.
وفي كلمتها الختامية، قالت لويز كولينز، رئيسة خدمات المشاريع والتطوير في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس قسم الهندسة والطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “جيه إل إل”: “نعتقد أن هذا الحدث هو فرصة نادرة للأطراف المعنية في العالم من شماله إلى جنوبه للالتقاء معاً وتطوير فهم أعمق من الدروس المستقاة والقضايا التي نواجهها جميعاً داخل القطاع – من التمويل إلى التنظيم. ونأمل أن نتمكن معاً من المساعدة في تحقيق التغييرات اللازمة لضمان استمرار ازدهار المباني والمدن وقطاعنا مع الاستجابة للحاجة إلى إصلاح جذري للمناخ من خلال خفض نسب انبعاثات الكربون”.
يمثل هذا الحدث خطوة أخرى إلى الأمام ضمن جهود “جيه إل إل” الحثيثة والمستمرة للدفع قدماً بالعمل المناخي من أجل العقارات المستدامة، والمساحات الصحية لجميع الناس، والأماكن الشاملة للمجتمعات المزدهرة من خلال التعاون مع المنظمات العالمية ذات السمعة الطيبة كالمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
