البستاني يصدر 7 توصيات للنهوض بملف تصدير العقار في مصر
قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية خلال مشاركته فى الجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السادس، والذي نظمته شركة المال جي تي إم، أمس الأحد، تحت عنوان تصدير العقارات.. كثير من الضجيج قليل من النتائج، على ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على إعداد الخطط، وتنفيذها على أرض الواقع.
وأشار، إلى أن السوق العقارية حاليًا فى حالة ترقب ورصد لما يحدث من تقلبات اقتصادية وارتفاع للعملة الصعبة، مضيفاً أن الدولة المصرية أعلنت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي عن حزمة من القرارات لتنمية الاقتصاد المصري، مشيدًا بعقد مؤتمر المال فى هذا التوقيت، خاصة فى ظل المرحلة الحالية من قرارات خاصة بالتعويم ورفع للفائدة.
ولفت، إلى أن السوق المصرية تتوافر بها جميع الوحدات التي يتطلبها العميل الأجنبي، منوهًا بأن المستثمر الأجنبي يبحث عن عدد من المقومات للاستثمار فى القطاع العقاري، منها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي، وهي مقومات متواجدة بالفعل فى مصر.
وتابع البستاني، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تنعش عمليات تصدير العقار، وتعتبر عوامل جذب للاستثمار الأجنبي، بامتلاكها ثلث آثار العالم، والسياحة العلاجية، إضافة إلى المناخ المعتدل، والمدن المستدامة التي تواكب التطورات العالمية.
أوصى رئيس جمعية مطوري العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء، ويضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة.
كما أوصى بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تصدير العقار والبدء حيث انتهى الآخرون، إضافة إلى تحديد المنتج المطلوب قبل إنتاجه من خلال التعرف على متطلبات العملاء الأجانب وفق طبيعتهم فهناك من يفضل مدن الغردقة أو شرم الشيخ وغيرها.
وتابع أن الأجانب لديهم مواصفات مختلفة، وعلينا إنشاء تلك الوحدات التي تلبى احتياجاتهم، مضيفًا أن التوصية الرابعة هي منح رخص ذهبية على غرار القطاع الصناعي للترويج للمنتج العقاري، إضافة الى منح العملاء إقامة مجانية.
وأضاف أن منح الجنسية مقابل شراء العقار بآليات محددة، وشروط أمنية وأسعار مطلوبة، تضمن توفير العملة الصعبة، ضاربًا مثلًا بأنه فى حال قام 20 ألف أجنبي بشراء عقارات بقيمة 500 ألف دولار فهذا سوف يجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار.
مضيفا ان ملف الجنسية للقطاع الحكومة فقط لذلك لابد من دخول القطاع الخاص فى تصدير العقار وذلك من خلال ان تودع الاموال بالبنوك بالدولار وتحويلها للشركات بالجنيه.
