العدل: القطاع العقارى المستفيد الأكبر من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي

أكد  محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري، يشهد إقبال كبير فى الوقت الراهن، رغم الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لأسباب عدة، أبرزها أن القطاع الأكثر أمانًا وحفاظًا على مدخرات المواطنين، فضلًا عن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

وأضاف  محمود العدل، أن مؤتمر رئيس الوزراء الأخير وخطة الدولة التى تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ 65%، ستصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلى، كما سيساهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصري بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج.

وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكافة الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية.

وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال

وأضاف، أن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.

وأكد، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022.

وقال، إن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء في السوق العقاري بهدف الاستثمار لأكثر من 70% خلال العام الحالي في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30%.، وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء.

وأوضح، أن أسعار العقارات بدأت في الارتفاع لكن السوق المصرى يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعاني الاضطرابات الحالية.

وأكد، أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادي التضخم.

كما أكد العدل، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتاً إلى أن هذه المرحلة هي الأنسب لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديداً في مجال القطاع العقاري.

وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.