حدد مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية 10 خطوات وقواعد أساسية يجب على المستهلكين مراعاتها عند شراء الذهب والسبائك، في ظل صعود الأسعار وتنوع المنتجات المتداولة بالسوق بين المشغولات المحلية والمستوردة والمرصعة بالأحجار لتفادي خسائر مالية فادحة.
وأكد الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع قيمة الجرام جعل الخطأ في عملية الشراء مكلفاً للغاية، موضحاً أن الأمر لم يعد يقتصر على اختيار العيار والتصميم، بل يمتد إلى تفاصيل المصنعية، والدمغة، والوزن، وسياسات استرداد الأحجار، وشروط إعادة بيع السبائك والحصول على «الكاش باك».
من متابعة السعر إلى فحص الدمغة وهوية الشركة
أوضح المرصد أن الخطوات الأولى للشراء الآمن تبدأ بمتابعة أسعار الذهب لحظياً من مصادر موثوقة قبل دخول المتجر للتفرقة بين سعر الخام وتكلفة المشغولة النهائية، مع ضرورة الشراء من تجار معتمدين بمقار ثابتة وتجنب العروض المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد على حظر شراء أي قطعة غير مدموغة رسميًا (875 لعيار 21، و750 لعيار 18)، والانتباه لطرح مشغولات جديدة من عيار 24، إلى جانب معرفة الشركة المصنعة لضمان خدمات ما بعد البيع وسياسات إعادة الشراء.
ودعا المرصد إلى التدقيق في عناصر التكلفة الإضافية، لافتاً إلى أن مصنعية المشغولات المستوردة («الإيطالية») تتراوح بين 600 و1200 جنيه للجرام، مع الحذر من احتواء بعضها على مكونات داخلية غير ذهبية («سوست حديدية») تخصم قيمتها عند إعادة البيع، فضلاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة (نحو 9 جنيهات لعيار 21 و14 جنيهاً لعيار 18) ورسم الدمغ البالغ 160 قرشاً للجرام.
ضوابط المشغولات المرصعة وشراء السبائك والتوثيق بالفاتورة
حذر فاروق من شراء المشغولات المرصعة دون معرفة سياسة التاجر تجاه «مرتجع الأحجار» وما إذا كان يُعاد شراؤها بالوزن الإجمالي أم يُخصم وزن الفصوص عند البيع.
وفيما يخص السبائك، أكد ضرورة التحقق من سلامة الغلاف، ورمز الاستجابة السريع «QR Code»، وشروط استرداد «الكاش باك» التي ترتبط ببقاء التغليف بحالته الأصلية، مشدداً على مراقبة الميزان بالعين المجردة ومطابقة الأرقام قبل السداد.
واختتم مدير مرصد الذهب بالتأكيد على التمسك بالحصول على فاتورة رسمية مفصلة ومستوفاة للبيانات توضح العيار والوزن وتفاصيل السعر والمصنعية كضمانة قانونية للحقوق، قائلاً: “الحفاظ على أموالك يبدأ من الشراء الصحيح؛ اعرف ما تشتريه، واعرف ما تدفعه، والأهم أن تعرف كيف ستبيعه مرة أخرى”.
تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول للنيابة العامة ويقر إجراءات عاجلة
