كشف النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان والمرافق لتنمية هذا القطاع الهام، بما يلبي احتياجات كل مواطن ويخدم مصالح الدولة.
وأضاف النائب مختار همام أن اجتماعات لجنة الإسكان أسفرت عن تحديد عدد من الأولويات ليتم البدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي.
وجاءت أولويات عمل اللجنة في الملفات التي تهم المواطن وبشكل عاجل، ومن هذه الأولويات التي اتفقت عليها اللجنة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديث الأحوزة القائمة بقرى ومدن الجمهورية بمختلف المحافظات.
ونوه إلى أن اللجنة أكدت أيضًا على متابعة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والجاري استكمالها، وكذلك دراسة إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشكل يقضي على جميع المشكلات الناجمة عن تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أنه تم التوافق أيضًا على متابعة ملف تطوير العشوائيات في المدن والقرى وجميع الأحياء والوحدات المحلية، وكذلك قياس الأثر التشريعي لقانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، فيما يتعلق بتسجيل التنازل عن الوحدات والأراضي، وأيضًا متابعة أداء كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لاختصاص اللجنة، عن طريق قياس مؤشرات الأداء.
