موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الإثنين, 29 يونيو 2026 | 11:57 مساءً
آخر الأخبار
وزارة الصحة تستعرض تطور بروتوكولات علاج أورام الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أكور ومارجينز للتطوير العقاري توقّعان اتفاقية لإطلاق "نوفوتيل" و"نوفوتيل ريزيدنس" في القاهرة الجديدة... «مصر إيطاليا» ترصد 8 مليارات جنيه لتسريع مشروعاتها بعد تغيير هيكل الملكية خالد العسال ونجلاه يستحوذون على 100% من «مصر إيطاليا القابضة» «البرلسي للتطوير» تتعاقد مع «بان القابضة» السعودية لتشغيل أول فندق 5 نجوم في المنصورة الجديدة بدعم م... الكرنك للتطوير العقاري تتعاقد مع شركة «ICO» استشاريا تنفيذيا لمشروع «Belva» بلتون لرأس المال المخاطر تعزز استثماراتها في أريكا وليتشي لتسريع توسعهما الإقليمي   "شامل من ڤيزيتا" الشريك الصحي لقمة "WorkShift 2026" لتوفير حلول تكنولوچية للرعاية الصحية للعاملين بن... داليا إبراهيم تحصد جائزة AUC Venture Lab تقديراً لدورها في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار في م... منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية
اعلان كبير اسفل السلايدر

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

اعلان كبير اسفل قسم الاخبار

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس” (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON” تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

أهم ملامح تصريحات عمرو عثمان حول القرار

اعلانات بجانب السلايدر 2

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد “الدخلاء” في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.