دغيدي يتوقع ارتفاع أسعار العقارات من 3 إلى 12% خلال عام 2022
توقع محمد دغيدي رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري، أن يشهد السوق العقاري المصري زيادات منطقية ومقبولة في أسعار العقارات، خاصة بعد التراجع النسبى في أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبي في أسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين.
وقال دغيدي، إن ذلك لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء، مع ملاحظة أن زيادة الطلب على الإيجار أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 50% عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام.
وأوضح، أن نسب الزيادة في الأسعار ستتباين نظرًا لتعدد العوامل التي تؤثر في زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكني – تجاري – طبي – صناعي – ترفيهي – أراضي – تعليمي – فندقي) ومنها أيضًا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن بشكل عام توقع أن تتراوح الزيادة من 3% إلى 12% وفقاً لتأثير هذه العوامل.
وأضاف، أن الزيادة الجديدة والسابقة والمتوقعة في أسعار مواد البناء لها تأثير لكنه ليس تأثيرًا جوهرياً خاصة أن معظم المطورين يستخدمون أموال العملاء في بناء مشروعاتهم بما يحقق هامش ربح يسمح للكثير من أنواع العقارات بالمناورة والمنافسة السعرية.. لكن غالبًا ما يتم التسويق للزيادة في أسعار مواد البناء من جانب المطورين العقاريين لتبرير الزيادات فى الأسعار.
وأشار، إلى أن السوق العقاري المصري لا يزال مفعمًا بالنشاط والحيوية، ولما لا وهو أحد الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويجذب سنويًا مليارات الدولارات من مستثمرين خارجيين ومحليين.
ووتوقع أن الزيادة في أسعار العقارات لن تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم استيعابها من جانب المستثمرين والمشترين بشكل عام.. بما ينبىء بموسم عقاري ساخن لسنة 2022.
وتتباين نسب الزيادة فى أسعار العقارات نظرا لعدد آخر من العوامل والتي تؤثر في زيادة الأسعار ومنها نوع العقار والوفرة والندرة والخدمات المحيطة وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن زيادة الطلب الحقيقي هو أكثر العوامل تأثيرًا فى زيادة أسعار العقارات، وكذا الزيادة في أسعار مواد البناء وأسعار الطاقة و أسعار الأيدى العاملة.
