رئيس شركة MBG: الشركات العقارية تعدل سياستها لتفادي أزمة القدرة الشرائية
قال محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري استعاد عافيته في الفترة الماضية، ونجح في تخطي أزمة كورونا.
وأضاف العدل، في ييان اليوم الخميس، أن مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرًا للمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأشار، إلى أن القطاع العقاري المصري سيظل القطاع الأكثر أمانًا في مصر رغم كافة التحديات التي واجهها، نظرًا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحًا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري.
وأكد العدل، أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليًا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .
وشدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات صارمة من متخذي القرار داخل القطاع المصرفى، للتيسير على المواطنين حتى يتسنى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة.
وأشار، إلى أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو 500 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، موضحًا أن القطاع العقاري نجح في تحقيق مبيعات 150 مليار جنيه خلال عام واحد، وهناك شركات عالمية بدأت تنظر للقطاع العقاري المصري وبدأت في اتخاذ إجراءات حقيقية للدخول للقطاع العقاري المصري.
ولفت العدل، إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حالياً، وحاليًا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة لتتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة ، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهها لبناء وحدات جديدة.
وقال، إن القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتًا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، وأن التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
