القلعة توقع اتفاقيات لتسوية كامل مديونياتها مع 4 بنوك مقابل 4.55 مليار جنيه
أعلنت شركة القلعة عن توقيعها إتفاقا لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة، بموجبه ستقوم بتسوية كامل ديونها لكل من بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل حوالي 4.547 مليار جنيه، من خلال الاتي:
1. 239,120,667 سهما (17,68%) من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
2. قطعة أرض مسجلة مساحتها 60,127 متر مربع على النيل في منطقة التبين.
3. تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.
كما وقعت أيضا القلعة وشركاتها المرتبطة إتفاقا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سعادته بإتمام تلك الاتفاقيات كإنجاز هام نحو تقليص مديونيات القلعة ودفعة للمضي قدما في خطة الشركة الطموحة في التوسع ونمو حجم الاعمال، واضاف هيكل موضحا ” تمركزت إستراتيجية شركة القلعة خلال الخمسة عشرعام الماضية حول إنشاء وتنمية مجموعة كبيرة من الشركات في مجالات مختلفة من خلال 11 شركة قطاعية يعمل بها حاليا أكثر من 19000 عامل، وقد وصلت هذه الشركات كلها إلي الربح وإلي مستوي مديونية صحية. وتفخر شركة القلعة بأنها حافظت ونمت هذه الشركات خلال فترة صعبة”.
وتابع هيكل “ومع بداية سنوات كوفيد- 19، دخلت القلعة (كشركة قابضة) في مرحلة جديدة لتقليص ديونها وتنظيم الاستفادة من الأصول داخل شركاتها وظهر ذلك جليا في صورة ارتفاع في التدفقات من العمليات تم استخدامه في تقليل الديون وأيضا لضخ استثمارات مكملة في الشركات (حوالي 5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية). وقد صاحب ذلك أيضا انخفاض في مؤشر القروض/ فائض التدفقات من العمليات. ومع إتمام هذه التسوية مع مجموعة من البنوك المقرضة للقلعة فإن خطوة هامة تكون قد انتهت وإن لن تكون النهائية”.
واستكمل هيكل قائلا “تعتبر هذه الجدولة وما يتبعها جزء مهم لتبسيط شكل الميزانية للمساهمين والمحللين مما ينعكس في نهاية المطاف إيجابا على سعر السهم وهو أحد الأهداف الرئيسية للإدارة في الفترة المقبلة. إن التزامنا الأول في الفترة المقبلة هو تجاه مساهمينا مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تمر بفترة صعبة تحتاج فيها إلى كل من يستطيع البناء / التنمية بكفاءة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. وفي المرحلة التالية سوف تعمل القلعة على هيكلة ملكيتها (بالإضافة او التقليص) في بعض الشركات التابعة لها”.
وأضاف: “وسوف تستمر هذه المرحلة لفترة ليست بالقصيرة تدخل معها الشركة أيضا في مرحلة جديدة من الإستحواذات عن طريق شركاتها التابعة بالإضافة إلى استثمارات إستراتيجية صغيرة ومتوسطة الحجم، قليلة المخاطر نسبيا موجهة للتصدير، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة محلية عالية ومكملة لعملياتنا الحالية”.
ومن جانبه اوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، “ان هذه الاتفاقيات هي ثمار مفاوضات كثيفة وممتدة على مدار فترة مطولة، وتمثل حجر زاوية أساسي في تحقيق أولويات شركة القلعة.” وتابع الخازندار “ان هذه الاتفاقيات ستحقق للشركة خفض كبير للمخاطر، وتخفيض تكلفة التمويل، وتحقيق أرباحا رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على الاستمرار في خلق القيمة المضافة على المدى الطويل”.
واختتم الخازندار معربا عن ثقة الإدارة في قدرتها على تحقيق المزيد من النتائج القوية والاستمرار في استراتيجيات النمو والاستثمار بمختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة خلال الفترة المقبلة.
لقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات بفضل الجهود المشكورة من جانب مكتب الدكتور محمد حمودة -المؤسسة القانونية العربية الدولية- الذي مثّل مجموعة البنوك المصرية، ومكتب ذو الفقار وشركائها للاستشارات القانونية والمحاماة الذي مثّل شركة القلعة وشركاتها التابعة.
