محمد عامر يتوقع ارتفاع أسعار العقارات 10% مطلع 2022
قال محمد عامر رئيس القطاع التجاري لشركة ميركون للتطوير العقاري، إن مصر تشهد حالياً نهضة عمرانية غير مسبوقة من خلال تشييد أكثر من 14 مدينة جديدة، ولكن الأضواء كلها تم تسليطها نحو العاصمة الادارية الجديدة لما تشهده من حجم إنجاز غير مسبوق ولم نشهده من قبل من بنية تحتية ومعدلات تنفيذ تتسارع بشكل يومي.
وأضاف عامر خلال لقاء ببرنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية، أن هناك شبكة طرق عملاقة لربط العاصمة بكافة المحاور وشبكة مواصلات لتوفير الوقت والمجهود وكذا احتواء العاصمة على جميع المنتجات العقارية من إداري وتجاري وطبي وفندقي وسكني وكذا توفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان المتميز لتلبية رغبات كافة شرائح المجتمع ويجعلها الأكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضح، أن العاصمة اختلفت الآن عن ذى قبل فبداية الإعلان عن العاصمة كان هناك تخوف من عدم الدراية الكاملة بموقعها والعائد من وراء الاسثمار بها، ولكن الوضع اختلف حاليًا وأصبحت هناك خريطة توضح الصورة كاملة هناك وطرق مختلفة للاستثمار خاصة مع قرب الافتتاح التجريبي للعاصمة خلال فترة قصيرة جداً وأصبح العميل يطلب العاصمة بالاسم.
وأكد عامر، أن معدل الطلب على العقار في ازدياد دائمًا وحتى مع الطفرة العمرانية التي تعيشها مصر حاليًا وتنوع المنتج العقاري له فضل كبير في لجوء الكثير إلى الاستثمار العقاري والذي يعتبرونه ملاذاً أمناً دائماً ما تحدث معدلات زيادة.
وتابع: “فهناك فئة كبيرة لجأت إلى توجيه مدخراتها بالبنوك نحو العقار نتيجة انخفاض الفائدة وتفضيله عن الاستثمار بالذهب والذي دائماً ما يوجد به عامل المخاطرة من هبوط وصعود للأسعار وفقًا للبورصات العالمية ولحاجته إلى إدارة من قبل شخص له خبرات يتم تسخيرها لخدمة هذا الاستثمار على عكس العقار الذي تعودنا على ارتفاعاته على المدى الطويل”.
وأوضح عامر، أنه لاشك ان فيروس كورونا كان له تأثير بشكل كبير على جميع القطاعات ولكن كعادة هذا القطاع الحيوى فهو يمرض ولا يموت والدليل على ذلك أننا نسير بخطى ثابتة منذ ما يقرب من 8 أشهر مع عودة حركة النشاط للسوق مرة أخرى ورغبة عدد كبير في الاستثمار الآمن بالعقار وكذا الطلب الفعلي على العقار للسكن واحتياج ما يقرب من مليون وحدة سنويًا.
واستكمل: “هذا بخلاف ملف تصدير العقار المصرى والذى اصبح له تواجد بشكل قوى حاليا سواء من خلال مشترين عرب أو أجانب للوحدات بالعاصمة او من خلال الاستثمار والتطوير من خلال بعض الكيانات العربية والاجنبية بسوق العاصمة”.
وأكد عامر، أن الدولة وفرت مناخ استثماري جيد وخلقت نوعًا من الثقة لدى المستثمر سواء كان مطور مصري أو أجنبي نتيجة اشتراك الدولة بمنتجات داخل هذا المشروع العملاق وتوفير منتج متميز لخلق نوع من المنافسة التي تخدم العميل من خلال تقديم منتج عقاري بأعلى المواصفات.
اما بالنسبة للضريبة العقارية قال عامر انه يتم دراستها حاليا بشكل مفصل وفقا لقيمة الوحدة وموقعها ونوعها ومع البرامج التى تطلقها الدولة حاليا لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل وكذا تطوير العشوائيات وحياه كريمة فلابد من وجود مثل هذا الضرائب والتى لن يتم فرضها جزافا ولكن من خلال دراسة متأنية لخدمة باقى البرامج الاخرى للدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد ككل.
وعن دراسة قرار نسبة إنجاز الـ30%، أوضح عامر، أنه يخدم العميل والمشروع والمطور حيث يضمن الحقوق لكافة الـطراف وضمان قيام المشروع بالشكل الأمثل، كما وفرت الدولة عدد من البدائل الأخرى متمثلة في تقديم خطاب ضمان يتم تقديمه مع الأوراق المطلوبة لضمان نجاح المشروع كما تقف الدولة حائلًا ضد أي تجاوزات تسئ لهذا المشروع القومي العملاق وتحفظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وأضاف عامر، أن ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة في البناء أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة، لذا فإن اغتنام الفرص من خلال القدرة على شراء العقار في أي وقت يخلق عائد استثماري كبير للقيمة المستثمرة في العقار على عكس وجودها على هيئة نقود أو ودائع لن تزيد قيمتها مقارنة بالعقار.
وتوقع، زيادة 10% على أسعار العقار مع بداية العام الجديد بالإضافة إلى الزيادة التي ستحدث نتيجة ظهور بعض المشاريع للنور بعد تنفيذ جزء كبير بها ما سيؤدي إلى ارتفاع جديد.
ونصح عامر، العميل الراغب بالشراء بالتوجه نحو المناطق الجديدة الواعدة بالاستثمار والتي يتم تخطيطها وتنفيذها على مراحل وكذا لابد من اختيار اسم المطور الذي يتم التعاقد معه والبحث عن خبراته ومشاريعه التي تم تسليمها من قبل بالإضافة إلى اختيار العقار الأنسب للمشتري ووضع خطة لكيفية الاستثمار وطرق الخروج من الاستثمار من خلال البيع بعد فترة معينة وإعادة تدوير رأس المال من خلال توجيهه نحو استثمار آخر.
