قال المهندس محمود المنسي رئيس شركة unified development إن قانون الدولة المصرية الخاص بتملك الاجانب للأراضي الصحراوية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعد أحد الحلول التي تعمل عليها الدولة لتوفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم نتيجة الحروب الناشئة بين روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.
واشار الى ان القانون يهدف الى تحقيق مصالح استثمارية هامة ومحددة لأهداف حماية الامن القومي المصري عن طريق الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن قبل اتمام البيع.
واوضح ان الدولة المصرية سواء قيادة أو حكومة أو برلمان أو مواطن أي جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراضي أو تهجير أو غيره، مصر في هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقف قوى وصارم، وأصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا توجد أي جهة تقبل المساس بالأمن القومي المصري.
وقال ان الدولة خلال السنوات الأخيرة تعمل على توفير مناخ استثماري ملائم من خلال اصدار تشريعات قانونية ميسرة تعالج تشوهات قديمة عفا عليها الزمن، بالإضافة الى النهضة العمرانية التي فتحت افاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال تشييد عدد من المدن الجديدة والتي كانت سببا حقيقيا في تحريك عجلة الاقتصاد المصري في ظل الازمات المتلاحقة التي اثرت على كافة الاقتصادات العالمية.