نجوى الميهي: توصيات مؤتمر “صناع القرار” ترجمة شاملة ومتكاملة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري
أكدت نجوى الميهي الخبيرة التسويقية ومديرة تطوير الأعمال بالشركة المنظمة لمؤتمر صناع القرار “القطاع العقاري” الذي انعقد تحت رعاية وزارة الإسكان وشارك فيه ممثلو الحكومة وكبار المطورين وخبراء التسويق أن توصيات المؤتمر التي أعدها كبار المطورين خلال الجلسات النقاشية رسمت مستقبل القطاع العقاري مشيرة إلى أن تنفيذها سوف يعتبر نقطة انطلاق كبري لأنها قدمت حلول شاملة ومتكاملة لكافة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
ونظم المؤتمر شركة سان اند سام وهي من أكبر الشركات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبري لأكثر من 15 عاما.
ووجهت الميهي الشكر للمهندس سامر فراج رئيس الشركة المنظمة وكافة الرعاة والمشاركين بسبب حرصهم على إخراج المؤتمر في أفضل صورة وأن يكون منصة لعرض التحديات وطرح الحلول.
وأوضحت نجوى الميهي أن المؤتمر ناقش جميع التحديات بصراحة مطلقة وتنافس كبار المطورين المشاركين في طرح الحلول مشيرة إلى أن القطاع العقاري استطاع خلال السنوات الماضية أن يقود النهضة الشاملة حيث دشنت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية العملاقة التي باتت منارات الجمهورية الجديدة فضلا عن المشروعات الفريدة والمبتكرة التي نفذها القطاع الخاص.
وشددت الميهي على ضرورة التسويق لهذه المشروعات في الخارج بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة للاستفادة منها في تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في توفير العملة الأجنبية.
وكان المؤتمر قد أصدر عدة توصيات مهمة من أبرزها
- يجب التزام المطورين بالمصداقية في القطاع العقاري لأنها تعد اقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
- تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب تساهم في تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري وتحفظ حقوق أطراف المنظومة العقارية
- تفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار
- التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلي القطاع العقاري قبل تطبيقها رسميا.
- سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.
- التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة نسبة المكون المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري تفاديا لأزمة الدولار
- بحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج العقاري خارج مصر للمساهمة في تفعيل ملف تصدير العقارات مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية العملاقة ومشروعات القطاع الخاص.
- ضرورة تطبيق التحول الرقمي المنظومة العقارية للمساهمة في إنجاز المعاملات العقارية بشكلٍ أبسط وأكثر أمانًا ما يساهم في نمو القطاع.
- مناشدة شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن الذي آمن بالمشروع واستثمر فيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
- سرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، مصلحة الشهر العقاري، ووزارة العدل.
- التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي وضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية حيث تعد انطلاقة رئيسية نحو تعزيز الاستثمار العقاري والاستفادة من المشروعات العمرانية المتنوعة ومدن الجيل الرابع التي لابد أن تكون مصدر جذب للسياح.
- الاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين على التوسع فيه وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية وضريبية تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا في البناء.
