أعلنت شركة ساري العقارية، خطتها التوسعية لافتتاح 4 أفرع جديدة في المدن الجديدة والمحافظات، في إطار خطتها للتوسع في نقل كافة خدماتها إلى مناطق ومدن ومحافظات جديدة، وكذلك الوصول للعملاء في مختلف المناطق والمحافظات.
وقال عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، في بيان اليوم الخميس، إن تدشين هذه الفروع يعد خطوة جديدة ضمن الاستراتيجية العامة لشركة ساري العقارية، فالشركة لديها خطة واضحة ومحددة قائمة على عدة محاور يأتي من ضمنها افتتاح فروع جديدة.
وأضاف خليل، أن الخطة التوسعية للشركة قائمة على عدة محاور استراتيجية أهمها، التوزيع المناسب للفرع بما يحقق الانتشار وتغطية مناطق أكبر تتوافر بها القدرة الشرائية ويحتاج العميل لمحفظة مشروعات كبرى مطروحة أمامه للاختيار من بينها، وهو ما توفره شركة ساري العقارية بمحفظة المشروعات التي تتولى تسويقها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أن التوسع الداخلي للشركة هو بداية التوسع الخارجي لها في أوروبا وأمريكا الفترة المقبلة، ودعم خطة الدولة لتصدير العقار بالخارج، فضلًا عن التوسع في تسويق مشروعات المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة ساري العقارية، لافتًا إلى أن خطة الشركة التوسعية داخليًا وخارجيًا هي خطة مدروسة وتتم وفق دراسات سوقية مميزة.
ولفت خليل، إلى أن استراتيجية شركة ساري العقارية قائمة على دعم المطورين العقاريين وذلك بتوصيلهم للعملاء المستهدفين في كل الجمهورية، وتحقيق الانتشار الأفقي والرأسي للشركة داخل مصر وخارجها، وافتتاح فروع في المحافظات، وهو ما يحقق الانتشار الأكبر للمطورين العقاريين.
وتابع الرئيس التنفيذي للشركة، أن ساري لا تقدم استشارات عقارية فقط ولكنها تقدم استشارات استثمارية للعملاء لمعرفة المناطق التي لها مستقبل استثماري ويفضل الشراء بها، بالإضافة إلى طبيعة الاستثمار التي تناسب اختيارات كل عميل، وكذلك تقديم خدمات للمستثمرين ترتبط بتأسيس كيانات اقتصادية جديدة وأنشطة استثمارية متنوعة، مع تقديم استشارات إدارية للكيانات الاقتصادية.
ونوه خليل، بأن الشركة تمكنت من مواجهة أزمة كورونا باحترافية كاملة مكنتها من استمرار تسويق مشروعاتها والاعتماد على التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الشركة قادرة على مواصلة العمل بنفس الآلية والكفاءة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15% خلال الفترة المقبلة، نظرا للموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، وهو ما يجعل الوقت الحالي الأنسب للشراء قبل بداية العام الجديد.
