«الإسكان» تخطط لطرح 1029 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال 2024
قال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري.
وأوضح خلال معرض سيتي سكيب مصر، أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلب بإجمالي مساحة 1089 فدان خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.
كما استعرض خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع في مصر حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية.
وأشار إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري، ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وأوضح أن الحكومة تسمح أيضاً بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأضاف أنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامان. وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.
