أكد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري والسياحي، وعضو لجنة التطوير والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أن منطقة الساحل الشمالي الغربي مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي تزداد قيمتها عاما تلو الآخر، حيث حققت شركات التطوير العقاري في صيف العام الماضي 2022 أرقاما قياسية في حجم المبيعات، ومن المتوقع زيادة مبيعات سوق العقارات في صيف العام الحالي 2023 بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وذلك نتيجة للجوء الأفراد إلى الاستثمار في العقار حفاظا على أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال أهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، إن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قام بتوقيع أكثر من 37 قرارا وزاريا في الساحل الشمالي، في الفترة من عام 2020 وحتى يومنا هذا.
وأوضح، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات يتم تنفيذها حاليا في الساحل، بالإضافة إلى أنه تم البدء في بيع المشروعات التي تم طرحها في الصيف الماضي لعام 2022، واصفا جميع المشروعات العقارية بمنطقة الساحل الشمالي بالممتازة، وهو ما يعزز من المنافسة الشديدة جدا بين الشركات العقارية، كما تجعل البيع في صالح المستثمر دائما، نتيجة لاهتمام الشركات بجذب العملاء عن طريق تقديم أفضل العروض.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية في منطقة الساحل كبيرة، مؤكدًا على أن الربع الاول من العام الحالي 2023 زادت نسبة مبيعات شركات التطوير العقاري، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2022.
وأشار أهاب ، إلى أن الزيادة التي حدثت في مبيعات الربع الاول من العام الحالي 2023، تقتصر على الاموال فقط، وليس على الامتار والمفاتيح، موضحا حدوث انخفاض في حجم المبيعات خاصة في منطقة القاهرة، بعكس منطقة الساحل الشمالي حيث يتوقع ان تكون الزيادة في القيمة المالية والامتار والمفاتيح معا، باعتباره منطقة نادرة وذات قيمة، حيث تم البناء على امتداد محافظتي الاسكندرية ومطروح، ولذلك فإن الأراضي الباقية والمرخصة للبناء ليست كثيرة في تلك المنطقة مما يجعلها نادرة كما يرفع من قيمتها الاستثمارية.
وذكر أن حجم البيع والاستثمار في منطقة الساحل كبير جدا، حيث تقدر زيادة مبيعاته بنسبة ٥0%، موضحا أن الفكرة في ان الاستثمار العقاري لا يقوم على دفع كامل القيمة وانما يتم دفع مقدم فقط والباقي على اقساط محددة، حيث تزيد قيمة العقار بنسبة تتراوح من 600% و 700 %على المبلغ الذي تم استثماره في العقار بعد فترة قليلة جدا من الشراء.
وتابع: “من هنا نستطيع القول أن الاستثمار العقاري يعتبر فرصة استثمارية غير متاحة في أي مجال استثماري آخر، بالاضافة الى تميز العقارات في الساحل الشمالي بالندرة وارتفاع الطلب عليها، ومن المتوقع ارتفاع اسعارها كل عام مقارنة بالأعوام السابقة، معتبرا أن من يقدم على الشراء في المشروعات المطروحة حاليا في الساحل، باعتبارها اخر المشروعات في الاراضي المرخصة يكون قد اغتنم فرصة عظيمة، متوقعا زيادة الأسعار في العام المقبل 2024 بنسبة 100”.
ولفت إلى أن نسبة الاجانب المستثمرين في الساحل الشمالي ليست كبيرة، ولكن من الملاحظ زيادة عدد المستثمرين المصريين من العاملين بالخارج، حيث سجلت احصائيات الصيف الماضي زيادة نسبة المصريبن العاملين بالخارج في بعض المشروعات من ٦% الى 20%، ومن المتوقع زيادة نسبتهم هذا الصيف أيضا، نتيجة لسعر العملة الذي جعل قيمة الوحدات بالنسبة لهم منطقية للغاية.
