«مدينة نصر للإسكان» تتطلع للتوسع خارج القاهرة وتدرس فرص شراكات استراتيجية
قال عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة تواصل دراسة فرص عقد الشراكات الاستراتيجية التي تثمر عن تحقيق القيمة المضافة لتطويرات الشركة ودعم مشروعاتها المستقبلية المخططة.
وأضاف سلام في بيان اليوم الأحد، أن الشركة تتبنى رؤية مستقبلية طموحة، تمضي بموجبها قدمًا نحن دراسة واستكشاف فرص النمو والتوسع وتنويع مصادر الإيرادات.
يمكنك متابعة تداول نيوز على جوجل نيوز، من هنا
وأوضح، أن مدينة نصر للإسكان، تتطلع إلى التوسع خارج القاهرة، مع ترسيخ مكانتها في مجال المشروعات العقارية التجارية، بدءًا من إطلاقها الناجح للوحدات الإدارية بمشروع كيندا في تاج سيتي.
ونوه سلام، بتوقيع الشركة في أواخر عام 2022، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “دار المعمار للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية جديدة في تاج سيتي، كما أبرمت شراكة استراتيجية أخرى مع شركة “مدكور” للمرافق لإدارة منظومة توزيع الكهرباء والمياه الذكية بمشروع سراي.
وأوضح، أن الشركة تمكنت مضاعفة المبيعات التعاقدية بواقع ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى مستوى قياسي متجاوزًا 11 مليار جنيه خلال عام 2022.
تعرف على طريقة تحويل خطوط المحمول لشبكات أخرى في 4 خطوات
وتابع: “على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه السوق، إلا أن الشركة مضت بخطوات ثابتة في تنفيذ خطط النمو المستهدفة، ونجحت في إطلاق ثلاث مشروعات جديدة في تاج سيتي خلال العام”.
وعلى هذه الخلفية، شهدت المشروعات الجديدة حجوزات قياسية، ساهمت في تعزيز إجمالي المبيعات التعاقدية خلال العام، مما يؤكد معدلات الطلب المرتفعة على مشروعات الشركة فائقة القيمة
وأضاف سلام أن أبرز إنجازات العام تضمنت أيضًا تحقيق هدف الشركة المتمثل في مضاعفة عمليات التسليم، حيث نجحت في تسليم 2070 وحدة خلال عام 2022، 70% منها بمشروع سراي.
تأمين المزاد 2 مليون جنيه.. تفاصيل طرح قطع أراضي بتسهيلات حتى 7 سنوات
وساهمت الإنجازات التشغيلية في دفع مؤشرات نمو النتائج المالية للشركة خلال عام 2022، في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 145.8% لتسجل 5.2 مليار جنيه، وتضاعف صافي الربح بأكثر من مرتين على أساس سنوي مسجلاً 747.4 مليون جنيه، مصحوبًا بهامش صافي ربح 14.5% خلال العام.
كما أثمرت الجهود المتواصلة لتعظيم القيمة من محفظة مشروعات الشركة عن نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض معدلات تأخر السداد، وتراجع نسبة إلغاء التعاقدات إلى المبيعات، وارتفاع مستويات التحصيل النقدي.
