أكد وليد مرسي الرئيس التنفيذي لإحدى المكاتب الاستشارية، على ضرورة إعادة النظر في أكواد البناء الموجودة في مصر، لتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة لمعايير البناء، خاصة بعد ارتفاع تكاليف البناء، واضطرار الشركات للتفكير في كيفية استغلال الموارد والإمكانيات الخاصة بها، لتعظيم دور الشركة الاستثماري، ولتتماشي مع معايير الاستدامة التي تتطلبها الدولة، وتنفيذ معايير التنمية الشاملة.
وقال مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اللى بنى مصر مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على راديو مصر، إن أهمية اكواد البناء تنبع من توفير الإمكانيات والموارد الخاصة للمطور في عملية البناء، بالإضافة إلى توفير الكثير من الأموال والجهد على المطور والدولة معًا.
وأوضح، أن الهدف من الأكواد هو ضبط جودة التصميم، لتوفير الحد الأدنى من المعايير في مرحلة التنفيذ، بحيث يتم ضمان نجاح المشروع تشغيليًا.
وأضاف مرسي، أن معظم الأكواد الموجودة في مصر مشتقة من أكواد أجنبية، كما قام بعض المشرفين على هذه الأكواد، بعمل بعض التعديلات لتواكب السوق المصري، بحيث تتفق مع البيئة والمناخ المختلف، ولكن هذه الأكواد الأجنبية بها عوار نتيجة قدمها.
وتابع، أن التعديلات التي تم إضافتها عليها أدت إلى بعض المشكلات التشغيلية، فمثلا أكواد المستشفيات بها متطلبات ليس لها علاقة بالتشغيل، مثل وجود بعض الفراغات التي يمكن الاستغناء عنها بالتكنولوجيا، كدخول العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين لحجرة العمليات بالكارت الممغنط دون الحاجة إلى وجود غرفة تستغل مساحة، بحيث يمكن استغلال هذه المساحات والفراغات في إنشاء حجرات أكثر تستوعب عدد أكبر من المرضى، وتحقق عائد استثماري أكثر، دون التأثير على جودة المبنى.
وذكر، أن المطور لكي يحقق عائد استثماري كبير، لابد أن يقوم بعمل تصميم للمبنى أو المنشأة بكفاءة عالية، وذلك عن طريق تعلية كفاءة تصميم المنتج واستغلال كل المساحات، بالإضافة إلى التعامل مع الخامات الأنسب لطبيعة المبنى، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة يطلق عليها المرحلة التصميمية، والتي يتم فيها مراجعة الأكواد المعمارية.
وأشار، إلى أن الاكواد في مصر بعيدة نسبيًا عن الواقع التشغيلي، فمثلًا مواد الفايبرز التي يمكن استخدامها عوضًا عن حديد التسليح الذي تضاعف سعره في بناء أرضيات مثل المصانع، لا تستطيع الأكواد في مصر التعامل معها، كما أن الأكواد منها نوع تشغيلي وآخر له علاقة بالهندسة المدنية من مواصفات الخامات والعلاقة بين المقاول وتنفيذ الخطوات البنائية.
وقال مرسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة، فكرتها الأساسية تقوم على استدامة، أي توفير الموارد المتاحة، فالمحطات التبادلية أو المونوريل مثلا كان الغرض منها تخفيف حدة وتيرة السيارات المترددة على العاصمة، بحيث لا يزيد الاحتياج إلى كم هائل من الجراجات التي تساعد على تغطية الأبراج العالية المنتشرة بالعاصمة الجديدة والتي تصل ارتفاعاتها إلى 50 دورًا، موضحًا أن الجراجات قديما كان يتم النزول إلى 3 طوابق، ثم أصبح لابد من النزول حاليًا 5 و6 أدوار.
وأضاف، أن هناك مشكلة تقابلنا وهو الحماية المدنية والتي لا تنزل أكثر من عمق 10 أمتار ونصف فنضطر الى عمل معالجات، ولكن هناك حل أسهل وهو عمل جراجات متعددة الطوابق بجوار الأرض عوضًا عن الجراجات السفلية.
وأكد، أنه يمكن للحكومة المساهمة في إنشاء هذه المشروعات وتأجيرها، بحيث يتم توفير الوقت والجهد والأموال بالإضافة إلى العائد الاستثماري الذي يعود على الحكومة بشكل غير مباشر على المدى القصير وليس البعيد.