أحمد قدري: لا تراجع في أسعار العقارات وصفقة رأس الحكمة أحدثت ضبطًا للسوق

أكد المهندس أحمد قدري الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات لن تشهد انخفاضُا خلال الفترة المقبلة مع الإعلان عن تراجع لعدد من منتجات مواد البناء الأساسية كالحديد وغيرها بعد انهيار العملة الاجنبية في السوق الموازية وتحرير سعر الصرف والإعلان عن استقطاب استثمارات إماراتية ودخول رؤوس أموال بالعملة الاجنبية الى البنك المركزي عقب الإعلان الرسمي عن صفقة رأس الحكمة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر المذاع على اذاعة راديو مصر، إلى أن الصفقة كان لها مردود إيجابي كبير جدا على الوضع الاقتصادي في مصر وأحدثت حالة من الاتزان وضبط للسوق والسيطرة على أزمة الدولار واشارة قوية لقدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار قدري، أن أسعار العقارات قد تشهد خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار لفترة، ولكن لن تتراجع الأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة وذلك نظرا لأن الارتفاعات التي شهدها السوق العقاري خلال الشهور الماضية لم تكن توازى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها المواد الأولية لمدخلات البناء والتي أدت إلى توقف عدد من المطورين عن البيع واحدثت حالة من الضبابية لدى الشركات وعدم قدرتها على التسعير بشكل يتناسب مع الارتفاعات المتوقعة مما جعل البعض يلجأ لوقف البيع حتى اتضاح الرؤية.

وأكد، أنه مع توفير العملة الاجنبية وضبط السوق وزيادة الإنتاج سيحدث نوعا من الاستقرار في الأسعار وهذا في حد ذاته أمرا هاما جدا بالنسبة للعملاء والشركات أيضا، لافتًا إلى أنه من الممكن مع استمرار انخفاض أسعار مدخلات البناء قد نرى مرة أخرى تقديم بعض العروض والتسهيلات الخاصة بشراء الوحدات العقارية من قبل الشركات والتي كانت قد اختفت خلال فترة الارتفاعات الكبيرة للأسعار الشهور الماضية.

وقال قدري، إن هناك ايضا عدد من الاشياء الاخرى التي تؤثر على ارتفاع اسعار العقارات وهي الاجزاء الالكترومكينكال مثل انظمة الحريق والتكيفيات والمصاعد وغيرها نظرًا لاستيراد معظمها من الخارج بالعملة الاجنبية، مطالبًا بضرورة العمل على تصنيع هذه الاجزاء محليًا خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياج الشركات من هذه المنتجات وعدم التعرض لازمات في حال نقص العملة من توافرها لاستكمال المشروعات.

وأكد، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحديث الصناعة وان هذا الامر سيتم النظر له بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة لأهميته للقطاع العقاري باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية إسهامًا في الناتج القومي للدولة.