“القلعة” تنضم لإعلان مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة

أعلنت شركة القلعة، عن مشاركتها وانضمامها في مبادرة مبادئ تمكين المرأة WEPs، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بهدف التأكيد على دعم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.

تم إقرار الميثاق من أكثر من 2600 شركة على مستوى العالم، ليمثل هذا التوقيع تتويجاً لجهود شركة القلعة في تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين والتزاما منها بتطبيق المبادئ السبعة الواردة في الإعلان وفي مقدمتها الاستمرار في خلق توجه مؤسسي لتحقق المساواة بین الجنسين، ومعاملة جمیع النساء والرجال بإنصاف في العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمییز. بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة ورفاھیة جمیع العاملين من النساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير المھني للمرأة، وتبني الممارسات التي من شأنها تدعيم تمكين المرأة، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية والتشجيع على الانضمام، والعمل على قیاس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بین الجنسين والإبلاغ عنھم بشكل علني

يأتي هذا التوقيع في إطار إيمان شركة القلعة الدائم بأهمية تضافر الجهود لتمكين المرأة، من خلال تطبيقها لنموذج اعمال مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وكذلك إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وتندرج أعمال شركة القلعة تحت نطاق متفق عليه عالمياً فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً ودورها الأساسي في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتوافق مع جهود الأمم المتحدة في التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة والرئيس المشارك وممثل عن شركة القلعة في محفز سد الفجوة بين الجنسين، ” تمكين المرأة في مكان العمل له عائد اقتصادي كما يؤدي الى تحسين أداء الشركات، القدرة على الابتكار وقيادة الازمات وجذب الاستثمارات. أدعو كافة الشركات والهيئات والجهات المعنية إلى توحيد جهودهم مع جهود الدولة في تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر ضمن الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية لتعزيز دور القيادات النسائية من خلال تحفيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، حيث أصبح دور المرأة عاملاً مؤثراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار الخازندار، إلى أن التوقيع على إعلان مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة هو تأكيد على التزام القلعة وقيادتها بدعم وتمكين الجهود والمبادرات الحكومية والأممية وتنفيذ المزيد من العمل من اجل تحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق المبادئ السبعة الواردة في الإعلان.

وأعربت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عن سعادتها وفخرها بتوقيع القلعة على هذا الإعلان الأممي، وقالت: ” يأتي انضمام شركة القلعة في مبادرة مبادئ تمكين المرأة (WEPs) انطلاقا من ايماننا أن دور المرأة محوري في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري و ان المساواة بين الجنسين في مكان العمل ليست قضية نسائية ولكنها قضية اقتصادية؛ و ان القطاع الخاص شريك أساسي في دفع اجندة التمكين الاقتصادي للمرأة .فيجب علينا جميعا ان نعزز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لتحسين وضعها و دورها في الاقتصاد وإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة المصرية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام”.

االجدير بالذكر أن سجل شركة القلعة حافل بالجهود والمبادرات المتعلقة بالاستثمار المسئول وبدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. فقد انضمت الشركة في 2014 إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ‹‹UNGC›› ترسيخًا لالتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وفي 2015 تبنت الشركة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفًا، مع التركيز على 9 من تلك الاهداف لتحقبق التنمية المجتمعية و والاقتصادية وحماية البيئة والموارد (ESG) من اجل تحقيق مستقبل مستدام للاجيال القادمة.

وأوضحت حمودة، أن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتي في ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة “للقيادة بالمثل” للاستثمار في الموارد البشرية ، وتدعيماً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات وفي مختلف القطاعات بكل كفاءة حيث تتبنى الشركة برنامجاً مؤسسياً ومنهجية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الثلاث: التعليم الجيد (الهدف الرابع)، والمساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) ، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف العاشر).

وتتمثل استراتيجية القلعة في دعم وتمكين المرأة في مجال العمل في الأربع محاور التالية:

أولا، “القيادة بالقدوة” في تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة لتحقيق المرأة طموحاتها خلال دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة بدايه من التأكد من تنوع المتقدمين لفرص العمل المختلفة، وتعيين الكفاءات النسائية المصرية في مختلف المجالات ، مع خلق بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة ومساعدتها على الإبداع، مع تمثيلها في المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة وليس النوع، ولذلك تمثل نسبة السيدات في شركة القلعة 25% في مجلس الإدارة، و39% في مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% في الإدارة الوسطى ونسبة 52% في عقود التعينات الجديدة.

ويركز المحور الثاني على إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الشمولية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين بتمثيل لا يقل عن 50% للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص برامج متخصصة للمرأة المعيلة مثل برنامج “تمكين” و”مستقبلي” التابعان للشركة المصرية للتكرير ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

ويركز المحور الثالث من هذه الاستراتيجية على تحفيز الكفاءات النسائية المصرية داخل الشركة والمديرات التنفيذيات والفتيات والسيدات الرائدات في مبادرات التنمية المجتمعية اللاتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي وتكريمهم والاحتفاء بإنجازاتهم داخل الشركة وخارجها والقاء الضوء على فوزهن بعدد من الجوائز الدولية والمحلية من العديد من الهيئات، على رأسهم فوربس و فاينانشيل تايمز، و كمثال يحتذى به وللمساهمة في تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة في مجتمع الأعمال المصري والدولي.

بينما يتمثل المحور الرابع في التنسيق والمشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. فبالاضافة الي انضمامها لإعلان مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEPS) تشارك القلعة ضمن أربع شركات قطاع خاص كبري في رئاسة ” محفز سد الفجوة بين الجنسين ” مع كلاً من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص – الهدف ال 17 من أهداف التنمية المستدامة-في مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسي في القوي العاملة والنهوض بالاقتصاد المصري.

كما تشارك شركة القلعة سنويا -متمثلة في غادة حمودة -رئيسة قطاع الاستدامة والتسويق -في فاعلية” قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين” والتي تم تنظيمها في عام 2022 من قبل البورصة المصرية للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية منهم الاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجلوبال كومباكت مصر.

وتمثل مبادئ تمكين المرأة WEPs تمثل رحلة تطور من منظور اجتماعي تمر بھا الجھات المھتمة لمساعدتها لیس فقط على الاستثمار في التزامها بالمساواة بین الجنسين فحسب، بل الاستثمار أيضا في أعمالها بدعم من ھیئة الأمم المتحدة للمرأة حیث یعد تعزيز المساواة بین الجنسين أم ًرا هاما لتحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة على الابتكار، وجذب المواھب والاحتفاظ بھا، وتنويع قاعدة الموردين، وتلبية احتياجات المستهلكون ومطالبهم.