موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الخميس, 10 سبتمبر 2026 | 4:52 صباحًا
آخر الأخبار
أحمد العتال: إلغاء سيتي سكيب لا يعبر عن ضعف السوق.. والعقار لم يعد بحاجة للمعارض التقليدية أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري لعام 2026؟ رسمياً.. إلغاء معرض سيتي سكيب مصر العقاري وتحديد موعد نسخة 2027 عوده للتطوير العقاري تكشف عن خطة استثمارية بـ 50 مليار جنيه وتطرح مشروع «كناري» بالعبور الجديدة سيتي سكيب تؤجل معرضها العقاري في مصر لعام 2026 لأجل غير مسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن نمو محافظ المحمول بنسبة 23% مسجلة 2.22 مليار عملية فيكسد مصر للحلول الرقمية تجدد شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات للعام الثالث على التوالي التعمير لإدارة المرافق توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية لمدة 10 سن... هواوي تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا بحصة تتجاوز 20% خلال النصف الأول من 2026 «تترا للتطوير العقاري» تتوسع في السوق المصرية وتطلق حملة إعلانية كبرى بالتعاون مع «سليوشنز فاكتوري»
اعلان كبير اسفل السلايدر

عماد حمزة: العقار يفوز في المنافسة مع شهادة الـ25%

اعلان كبير اسفل قسم الاخبار

أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.

وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.

اعلانات بجانب السلايدر 2

ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.