أكد أحمد عبد الحكيم العضو المنتدب بمجموعة كيميت للتنمية العقارية والاستثمار، أن العقار هو الملاذ الآمن للادخار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق لأنه يحفظ قيمة الأموال ويحقق ارباح خيالية مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى التي شهدت تذبذبا كالذهب الذي واجه مضاربات كبيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ثم انخفاضها حاليا والاستثمار في الدولار والذى يعتبر أيضا غير أمن بعد ان وضعت الدولة قيود على استعمال الدولار وإثبات مصدره والشهادات البنكية ذات العائد الثابت وهى لا تعتبر الحل الامثل لادخار الاموال نظرا لانخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير
وقال عبد الحكيم في تصريحات صحفية، إن مجموعة كيمت تضم مجموعة شركات متخصصة في الاستثمار الرياضي والتطوير العمراني والمقاولات العامة والتسويق العقاري باسم “Kimit Real Estate”، مشيرًا إلى أن شركة كيميت للتنمية العقارية تجاوزت حجم استثماراتها بالسوق الـ 4 مليارات جنيه وتستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات المتنوعة خلال الفترة القادمة
وأوضح العضو المنتدب بمجموعة كيمت للتنمية العمرانية والاستثمار، أن شركة كيميت للتسويق العقاري “Kimit Real Estate” نجحت في تحقيق مبيعات لصالح الغير تصل الى 3 مليارات جنيه خلال 2022 وقامت بعمل شراكة مع أكثر من 200 شركة تطوير عقاري داخل وخارج مصر في مختلف المجالات سواء سكنى او ادارى او تجارى او ترفيهي او سياحي لافتا ان الشركة تستهدف توفير كل متطلبات العملاء وتحقيق علاقة متوازنة بين العملاء وشركات التطوير العقاري بشكل يحفظ حقوق الطرفين
وتابع عبد الحكيم، أن الشركة نجحت في التعاقد مع جميع الفرنشايز والبراندات العالمية داخل مصر وخارجها بالإضافة الى التعاقد على تسويق بعض المشروعات مع كبرى شركات التطوير العقاري بشكل حصري ايمانا من تلك الشركات بقدرة كيميت للتسويق العقاري على تسويق مشروعاتها.
وقال، إن الشركة تقدم جميع الخدمات التي يحتاج اليها العميل سواء كان مستثمر عقاري يرغب في عمل مشروع فتقدم له دراسة الجدوى وأفضل المواقع والتكاليف المتوقعة للمشروع وحجم المبيعات المستهدفة والاستشارات الهندسية او عميل يرغب في شراء وحدة عقارية بهدف السكن او الاستثمار فتقدم له معلومات دقيقة عن مزايا الشراء في كل منطقة علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع حيث نوفر للعميل أفضل سعر والاستثمار الامثل لعقاره
واكد، أن شركة كيميت للتسويق العقاري نجحت في تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات لصالح الغير خلال 2022 وتصدر العقار بالدولار للخارج بما يعمل على توفير العملة الصعبة ويؤدى الى توافر تدفقات نقدية وفتح اسواق جديدة في كل دول العالم
وأضاف حكيم رئيس القطاع التجاري بشركة كيميت للتسويق العقاري، أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات كبيرة ه خلال 2022 مشيرا ان الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى الـ 9 مليارات جنيه خلال العام الجديد 2023 لافتا ان الشركة تعاقدت مؤخرا مع أكثر من 50 مطورًا في مختلف المشروعات في العاصمة الادارية والتجمع الخامس والساحل الشمالي والسخنة والجونة وأكتوبر ونيو زايد.
واوضح رئيس القطاع التجاري بالشركة ان الشركة لديها فريق محترف من اهم وامهر المسوقين العقاريين لكل منطقة لتقديم معلومات واضحة ودقيقة للعملاء عن ظروف الشراء في كل منطقة او موقع حيث ان فريق العمل في العلمين يختلف عن فريق العمل في العاصمة الادارية وغيرها حيث اننا نتواجد مع عملائنا بصفة مستمرة لضمان حصوله على أفضل المزايا
وقال حكيم رئيس القطاع التجاري، إن الشركة لديها خطة توسعية خلال العام الجديد بضم أكثر من 300 مسوق الى الهيكل الوظيفي للشركة في إطار تقديم خدمة على درجة عالية من الكفاءة ومواكبة استراتيجية الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتستهدف فتح ثلاثة أفرع جديدة في الشيخ زايد والاقاليم والصعيد الى جانب فروع الشركة بمحافظات الوجه البحري والدلتا، لافتًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات خلال الربع الاول والثاني من العام الجديد 6 مليارات جنيه والربع الثالث بـ 2 مليار جنيه والربع الاخير مليار جنيه
وتوقع حكيم انتعاشة كبيرة في السوق العقاري خلال 2023 نظرا لما تشهده من افتتاح العاصمة الادارية الجديدة والتشغيل التجريبي للمونوريل ونقل الوزارات والهيئات الحكومية الى العاصمة الادارية الجديدة ايضا وبالتالي تحويل مدن الجيل الرابع الى حقيقة على ارض الواقع نجحت الحكومة في تحقيقه وان تصبح جزء منه ولم تترك مسؤولية انشاء تلك المدن للقطاع الخاص فقط وتكتفى بتخصيص وبيع الأراضي بل وضعت النواة الاساسية للبناء والتعمير وهو ما جذب المستثمرين من مصر ودول الخليج للاستثمار في هذه المدن الواعدة
وأكد عماد عبد الحكيم مدير التسويق بشركة كيميت للتسويق العقاري، على أهمية الاستثمار العقاري كأحد اهم المجالات الاقتصادية التي تقود الاقتصاد القومي خلال الفترة القادمة وخاصة مع ظهور مدن الجيل الرابع كالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها مشيرا ان هذه المدن شهدت طفرة عمرانية حقيقية وخلال وقت قياسي مقارنة بالمدن القائمة نظرا لتبنى الدولة ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسؤولية تطوير تلك المدن وفق خطط واستراتيجية محددة وواضحة المعالم.
وأشار مدير التسويق بالشركة الى ان نجاح الدولة في تنفيذ 40% من العاصمة الادارية الجديدة بما تشمله من مباني حكومية وسفارات وهيئات ووزارات علاوة على البرج الأيقوني ومسجد الفتاح العليم والكنيسة وغيرها من العلامات التي تؤكد تواجد الحكومة بشكل قوى بها وأنها ليست مجرد دعاية وهمية وتسويق أعلامي فقط للترويج لها وهو ما عزز ثقة المستثمرين الاجانب من دول الخليج الى جانب المستثمرين في مصر على ضخ استثمارات جديدة بها.
