في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر، نُظمت أمس احتفالية كبرى بمناسبة الإطلاق الرسمي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.
حض. الاحتفالية، محمد معيط وزير المالية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمناء الشرفي للمؤسسة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي، وعمر وانج الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومحمد علاء الأمين العام للمؤسسة، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة.
وصرح محمد معيط وزير المالية في كلمته، بأن هذه مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية، خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية
وأكد، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلي العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلي من مناخ الأعمال ببلادنا الذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة.
وقال عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: “مهمتنا في مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين هي دفع العلاقات بين البلدين للأمام عبر آفاق تتوافق مع تطلعات الدول في القرن 21، وتعزيز أطر التعاون بين الطرفين، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد الكثير من الاضطرابات في العلاقات الدولية والإقليمية وأزمات اقتصادية، وصحية”.
وأضاف موسى، أن الاستثمارات بين الصين ومصر يجب أن تكون داعمة لأفكار المستقبل في الصناعات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي والبيئة، مشيرًا إلى أن مشروع الحزام والطريق الاقتصادي بين الصين والدول العربية، حوَّل فكر التعاون من الفكر الاستعماري إلى الفكر الاقتصادي التعاوني، ويستطيع دعم الحركة المصرية الصينية إلى الأمام.
من جانبه، أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي دعمه للجهود المبذولة من أجل جذب استثمارات في العديد من القطاعات الصناعية على رأسها التصنيع الغذائي حيث تمتلك مصر إنتاج زراعي ضخم ونحتاج استثمارات أجنبية لتوطين تكنولوجيا صناعتها، خاصة وان هذا القطاع يشهد طفرة في حجم الصادرات.
من ناحيته، قال مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي للمؤسسة، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في كافة المجالات، وأثبتت ثدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات الدولية والإقليمية، ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لديها الاستعداد الكامل لتعزيز ودفع العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والصين، والتعاون القائم على مصلحة الطرفين”.
وأضاف المنزلاوي، أن المؤسسة تستهدف استغلال تلك العلاقات القوية لتحسين التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية، وخلق مناخ جيد للشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر، إلى جانب دفع عجلة الصناعة الصينية داخل مصر، والاستفادة منها لتحقيق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو توطين الصناعات.
وتهدف مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين إلى أن تكون منصة لتسهيل العلاقات بين الشركات الصينية والشركات المصرية وضمان مستوى فعال من الشراكات بين الطرفين من أجل زيادة مستوى التعاون الإقتصادي والثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. كما أن المؤسسة تهدف أيضا إلى دفع حجم الإستثمارات الصينية داخل جمهورية مصر العربية وكذلك مساعدة الشركات الصينية لتأدية عملها داخل جمهورية مصر العربية.
وكانت الحكومة المصرية قد شجعت على تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير 2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.
