“الشرق الأوسط للكربون” تناشد محافظ السويس بإعادة النظر في قرار عدم اعتماد تجديد ترخيص مزاولة النشاط
ارتفعت حجم استثمارات شركة الشرق الأوسط للكربون لأكثر من 500 مليون جنيه والتي تعد أكبر المصانع بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، حيث أنها متخصصة في إنتاج الكربون الذى يتم استخدامه بشكل رئيسي فى صناعة الحديد والصلب، كما كانت تخطط الشركة زيادة حجم صادراتها بنهاية العام الجاري إلي 50 مليون دولار.
وناشد المهندس وليد أبو ريا رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكربون، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإعادة النظر في قراره بعدم اعتماده ترخيص مزاولة النشاط، حيث أن هيئه الأستثمار قد وافقت على التجديد ولكن لم يتم الاعتماد حتي الآن من قبل المحافظة.
وقال المهندس وليد أبو ريا، إن ذلك المصنع يشكل أحد مصادر الدولة في توليد النقد الأجنبي بمصر، لأن وجوده بالمنطقه الحرة يلزم تصدير أكثر من 50% على الأقل من إنتاج الشركة، حيث أن بلغت صادرات الشركة العام الماضي أكثر من 20 مليون دولار.
وأضاف أن المصنع يعمل بها حتي الآن نحو 600 عاملًا سواء مباشرة أو غير مباشرة، حيث أن ذلك القرار سوف يشرد الكثير من الأسر، مؤكدًا أن المصنع يقف دائمًا وراء الدولة في توفير فرص عمل وذلك للارتقاء بمستوي الدخل والمعيشة للمواطنين.
وذكر أن المصنع يصدر حوالي 80 ألف طن سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الإنتاج الذي يصل إلي 140 ألف طن.
وأضاف أن أبرز الشركات التي تصدر إليها كالأتي؛ شركة صلب البحرين، والإمارات للصلب، والكويت للصلب، و سوحار للصلب، وجندال للصلب في عمان، وشركتا الراجحي للصلب وسابك في السعودية، و شركة فولاذ بتونس، وتخطط الشركة أختراق عدة أسواق جديدة بعد إعادة النظر في القرار.
وكشف “أبو ريا” أن الشركة كانت تخطط زيادة أحجام صادرتها بنهاية العام الجاري إلي 50 مليون دولار “بما يعادل مليار جنيه”، لكن عدم تجديد الترخيص أدى الى توقف دخول شحنات الخام المطلوبة للإنتاج منذ بداية يوليو الماضي، مما أثر بشكل سلبي على خطة الشركة، موضحًا أن الشركة تعمل بشكل مستمر على ضخ سيولة دولارية في السوق المصرية بما يعزز قوة الاقتصاد التي تتماشي مع رؤية سيادة الرئيس “عبدالفتاح السيسي”.
وأوضح أنه الشركة نجحت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى تغطيه جزء من فجوه توقف الموردين الروسيين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لتصدير فحم الكربون لتوقفهم تمامًا بسبب العقوبات، مما أسهم ذلك في فتح السوق بالكامل إلي منتج الدولة المصرية، حيث أن الصادرات إلي تلك الدول قد تصل لأكثر من 150 مليون دولار.
وأشار إلي أن الشركة رفضت بعض التعاقدات مع تلك الدول نتيجة قرار عدم أعتماد تجديد ترخيص مزاوله النشاط، مما ممنع دخول سيولة دولارية كبيرة إلي السوق المصرية، كما أنه يوجد بعض العقود مع السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان توقفت بشكل تام لعدم امكانيه دخول الخام الى المصنع منذ وصول السفينه في الميناء بكمية خام 5 الأف طن، حيث أن ذلك يكلف الشركة غرامة تأخير يوميًا بقيمة 7 الأف دولار في ظل احتياج الدولة للعملة، والتي بلغت حتي الآن أكثر من 241 ألف دولار أمريكي، مشيرًا إلي أن الشركة تستقبل عاده كل أسبوعين شحنة بحوالي 5 الأف طن.
وتابع، أن المصنع يعمل فى انتاج الكربون المستخدم كمدخل رئيسى فى صناعة الحديد والصلب ومؤسس منذ 22 عامًا بالمنطقه الحرة العامة بالسويس، على مساحة 15 ألف متر، وحاصل على كافة الموافقات البيئية وكل التراخيص المطلوبة من الحكومة، حيث بلغت حجم استثمارات المصنع حتي الآن 500 مليون جنيه.
وأكد أنه في حالة نقل المصنع وإعادة إنشاءه من جديد سيكلف الشركة حوالي مليار جنيه، لأفتًا إلي أنه من الصعب الحصول أيضًا علي أرض بتلك المساحة.
وأوضح “أبو ريا” أن المصنع حصل على تجديد رخصة الموافقات البيئية من وزارة البيئة خلال يناير الماضي لمدة عامين بعد التأكد بشكل تأم من المصنع بأنه يعمل بشكل جديد وملتزم بكافة القوانين البيئية، كما حصل المصنع على موافقة البيئية من الوزارة أيضًا على الشحنه التى وصلت يوم 16 يوليو الماضي ولكن لم يتم استلامها حتي الآن من الميناء نتيجة القرار الصادر من قبل محافظة السويس.
وقال إنه أرسل استغاثة إلي هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء ولجنة فض منازعات الاستثمار للنظر فى قرار منع دخول الخام الى المصنع منذ فترة ولم يتم الرد حتي الآن، موضحًا أن المصنع أوشك على التوقف بشكل تام، وذلك أثر على العقود مع الجهات الداخلية والخارجية، حيث تم فرض غرامات تاخير على المصنع.
وأضاف أن المصنع يقوم بتوريد حوالى 40% من احتياج مصانع الصلب فى مصر خلال الفترات الحالية، وأذا توقف المصنع عن توريد المنتج الى السوق المحلى فسوق يكون هناك تأثير سلبى بشكل كبير على صناعة الحديد والصلب وقد تضطر مصانع الصلب الى التوقف.
