مركز إيدج للابتكار يسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ

نظم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية حلقة نقاشية بعنوان الاستدامة والخطط المستقبلية والتي ادارها الأستاذ صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.

كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق عن عدة تحديات تواجه الدولة المصرية التي ستنظم قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر القادم مشيراً  إن حالة الانقسام الدولي التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية  والأزمة الاقتصادية العالمية تمثل تحدي أمام القمة التي تستضيفها  مصر.

ولفت د. خالد فهمي خلال كلمته إلى أن تغير المناخ هي ظاهرة عابرة للحدود وأزمة اقتصادية سياسية تتطلب الكثير من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية مؤكدا أن هناك آمالا كبيرة معقودة قمة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة عشر يوميا تستضيف خلالها مصر رؤساء وزعماء العالم، والوفود المرافقة لهم، وهو حدث له دلالة بداية من استضافة مصر له وصولا للمكاسب المنتظرة للمؤتمر بالنسبة للدول النامية، وخاصة الأفريقية.

وشدد فهمي على أن دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليل منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، منوها بأنها لم تتعدى 60% فقط من الجهد المأمول، في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن من بين أهم خمس مخاطر يواجها العالم في الفترة القادمة، يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال العشر سنوات القادمة.

وأكد فهمي، أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض، وطالب بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضاً.

وحذر فهمي، من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منها أكد إن مشاركته في تمويل قضايا الاستدامة ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها، مؤكداً على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك مؤكدا أن القطاع الخاص لن يشارك إلا إذا وجد تسهيلات يستفيد منها.

ومن جانبها أكدت ميسون علي، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي أن البنك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأوضحت ميسون، أن البنك يستهدف التكامل بين الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 مشيرة إلى أن البنك رسخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

وأضافت ميسون أن القطاع المصرفي المصري له دور ملموس في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قد أكد في بيان له أن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعي، مؤكداً أن التمويل المستدام يعزز من التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن البنك التجاري الدولي قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات   وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

وشددت ميسون علي أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص مطالبة بضرورة رفع الوعي لدى صغار المستثمرين بضرورة ادماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت ياسمين صقر مدير قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية مشركة بين الهيئات والحكومات والأفراد ولا يمكن لجهة واحدة تحقيق ذلك منفردة، ونحن في راية كنا من الشركات التي بدأت بمراعاة معايير الاستدامة في مشروعاتها، ومركز إيدج وجاليريا مول من المباني التي قمنا بتجهيزها لتكون صديقة للبيئة وتراعي اهداف الاستدامة.

وأضافت أن راية قامت بإنشاء أول مصنع للمخلفات الصلبة في مصر وأصبح الآن من أكبر المصانع في الشرق الأوسط ولدينا العديد من الصناعات التي نسعى بها لتطبيق الاستدامة مثل الأوتوموتيف والدفع الالكتروني إضافة إلى مشروعات التشجير التي نقوم بها.

وكشف مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة عن دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، مشيراً أن مبادرة حياة كريمة تراعي كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.

وأوضح زمزم أن “مبادرة حياة كريمة” تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ.

وأشار زمزم إلى مبادرة حياة كريمة قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية موضحاً أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كـ مرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق.

وأضاف، أن هناك متابعات مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى، منوها بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يولي المبادرة اهتماما بالغا.

وأكد زمزم أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل يومي، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، متابعا: مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية مشيدا بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي مطالبا الإعلام بإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية و المستدامة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات أنه لابد أن يكون هناك تطور لدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، وفي القلعة التي أنشأت منذ 2004 يتم مراعاة معايير الاستدامة والتمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعييننا وهذا ما يجب علينا في القطاع الخاص مراعاته في الفترة القادمة، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع .

وأضافت حمودة أننا قدمنا التزام في 2019 بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتنا ولكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحيق عائد وربح فإن 85% من استثمارات العالم تأتي من القطاع الخاص، مما يضع هناك تحدي أمام هذا القطاع في الفترة القادمة.

ومن جانبه قال علي عبده ناشط بيئي ومؤسس مبادرة “Ride to COP27” أن المبادرة موجهة للأفراد بصفة رئيسية وهي ببساطة رحلة بالموتوسيكلات للشباب تبدأ من معبد أبو سمبل وحتى مدينة شرم الشيخ حيث يقام مؤتمر تغير المناخ.

وأضاف أنه من خلال الرحلة والعبور على المحافظات المختلفة سيتم إقامة عدد من الأنشطة وعدد من الأهداف الأساسية للمبادرة ومنها توثيق أثر تغير المناخ في حياة المصريين وعرض قصص للتأثير السلبي لتغير المناخ على أفراد وشركات ومن خلال ذلك سنوجه رسالة للدول الكبرى والمصدرة للانبعاثات لن تدعم الدول النامية وتقلل من تلك الانبعاثات.

والمبادرة موجهه للشباب حيث أنهم الفئة القادرة على الاستيعاب والتنفيذ وهم أكثر الجهات المتأثرة بالقضية في نفس الوقت، ونهدف للخروج بحلول تناسب كل بيئة بما يتعلق بقضايا المناخ.