عبد الحميد الوزير: السعر العادل كلمة السر في استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة
قال عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الشركة تستهدف التوسع في محفظتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة الدخول في القطاع السياحي بجانب القطاع العقاري.
وكشف، أن أسعار العقارات بالشركة ارتفعت بنسبة بسيطة، حيث تتجه الشركة إلى الزيادة التدريجية للأسعار وفقاً للزيادات مواد البناء، موضحاً أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل كبير، ما جعل بعض الشركات تتوقف عن المبيعات وشركات أخرى تطرح وحداتها وفقاً للسعر الأمن لتوفير السيولة للدخول في مشروعات جديدة، وشركات لجأت إلى زيادة أسعارها وفقاً لسياسة السعر العادل، فهو كلمة السر في استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، متوقعا وصلها إلى 40% في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحاً أن انسب وقت لشراء العقار الوقت الحالي، وذلك يرجع إلى ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار عاما بعد عام.
وأكد أن اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار في الشهادات الاستثمارية للبنوك كبديل للعقار من الأمور الآمنه ولكن الأفضل الاستثمار في العقار، ويرجع ذلك إلى جمعه بين الربحية والأمان.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة الحالية تحركا فى شرائح العملاء، فالشريحة فوق متوسطة أصبحت تندرج في الشريحة المتوسطة وهكذا، ويوجد شرائح في المجتمع ليس أمامها إلا مشروعات الدولة.
وقال الوزير، إن أكثر الشركات التى تعاني من الأزمة الحالية هى الشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات تنمية عمرانية بمساحات كبيرة، وتتجه هذه الشركات إلى القروض البنكية لثقة البنوك بها لقوة اسمها وملاءتها المالية، وطرح مشروعاتها للبيع بالتمويل العقارى.
وتابع، أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس أمامها حاليا سوى الاتجاه إلى سياسة السعر العادل، وفقاً لأسعار مواد البناء بالسوق، والا ستتعرض هذه الشركات لمخاطر عديدة تؤدى إلى خروجها من القطاع العقاري.
