أكد أحمد مسعود، الرئيس التنفيذي لشركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري سيشهد نموًا مرتفعا خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ25%.
وأضاف مسعود، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، كلها عوامل ستساعد على زيادة الطلب على القطاع العقاري فى النصف الثانى من العام الجارى، لافتًا إلى أن حرص القيادة السياسية على الانتقال للعاصمة الإدارية، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات، يساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.
وأكد أنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة تخطت الـ 10%، خلال العام الماضى، كما تمت إشغالات الفنادق بنسبة46%.، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.
وأشار إلى أن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.
وأكد مسعود، أن هناك طلب حقيقي علي العقار في مصر، ويحتاج السوق العقارى ما يقرب من مليون وحدة سكنية في العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كافة المستثمرين الأجانب يحرصون في السنوات الأخيرة علي الحصول علي فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دول عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول علي أراضي للاستثمار داخل السوق العقارى المصري.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كافة التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى ان التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصري، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي.
