إدريس:العقارات تقاوم التقلبات الاقتصادية ومد أجل التنفيذ وأقساط الأراضي عامين ينقذ العمالة
أكد محمد إدريس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذى لشركة مباني إدريس، على أن الاستثمار العقاري يظل الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عوائد متزايدة للمستثمرين في ضوء تقلبات أسعار العملة المحلية أمام العملات الاجنبية وارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المختلفة .
وأشار، إلى أن السوق العقاري المصري أثبت قدرته على مواجهة العديد من التحديات والظروف الصعبة على مدار السنوات الماضية ، ولا يشهد حدوث انخفاضات سعرية حتى في أصعب التحديات.
وأضاف، أن التحديات التى يشهدها السوق حالياً خارجة عن اإداتنا ويعاني منها العالم أجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار، مشيراً الى ان القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء تاثرت نتيجة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار الوحدات.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بوضع حلول لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع العقاري والتي توظف بدورها عدد هائل من العمالة المباشرة والغير مباشرة وبمختلف القطاعات.
وأوضح، أن الشركات تعانى من مشكلات زيادة الاعباء المالية من تكاليف التنفيذ والاعباء التمويلية وأقساط الأراضي وجميعها مشكلات قد تؤدي إلى عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية والبحث عن طرق لتخفيض النفقات قد تشمل الاستغناء عن العمالة وهو امر خطير يضر بالملايين من الاسر المصرية.
وطالب محمد إدريس بحلول لدعم الشركات العقارية منها مد أجال سداد قيمة الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات عامين لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لتخفيف الاعباء المالية على المطورين.
ولفت، إلى أن مد أجل السداد والتنفيذ سيوفر سيولة مالية للمطور تتيح له الحفاظ علي قاعدة العمالة لديه والإسراع من معدلات الإنشاءات والتسليم بالمواعيد المحددة بما يسهم فى الحصول على تمويلات بنكية وإتمام عمليات التمويل العقاري التي تحل مشكلة القدرة الشرائية لدى العملاء.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم الاقتصاد المصري والقطاع العقاري وهو ماظهر في السنوات الماضية من خلال القرارات الداعمة والعمل على حل مشكلات تواجه المستثمرين وخلق آليات تواصل دائمة بينها وبين المستثمرين لحل أي مشكلات من البداية وإتاحة مناخ اقتصادي جاذب وملائم للتوسعات.
