المنسي: السوق العقاري يحتاج إلى حلول غير تقليدية لمواجهة أزمة الأسعار
قال محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة unified development، إن السوق العقاري المصري معهود بصلابته وثقة المستثمرين العرب أو الأجانب أو حتى المطورين المصريين لما مر به من أزمات وتجارب طاحنة استطاع في كل محنة المرور والعودة بشكل أقوى من ذى قبل.
وأضاف، أن العقار المصري يمرض ولا يموت، وما يحدث فى مصر من نهضة عمرانية وبنية تحتية قوية وتشييد مدن جديدة جعل من السوق المصرى محط أنظار كافة المستثمرين لتنمية استثماراتهم بهذه المنطقة الخصبة، وهناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعا من الربكة ولكن سرعان ما يعود السوق إلى الاتزان وبشكل أقوى.
وأضاف، أنه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.
وأوضح المنسي، أنه علي الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي إلا أن الأيام الأولى فقط شهدت تخارج من الأسواق المالية المصرية بما قيمته 3 مليار دولار قبل أن يقدر لاحقا بنحو 15 مليار دولار وفقا للشرق بلومبرج.
وتابع: “ولكن هناك مسئولية على عاتق الحكومة ودور كبير للتقليل من الاثار السلبية لتلك الازمة علي القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري”.
وأضاف :”وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه حيث يصل سعر الطن الحديد حاليا الى 20 ألف جنيه تسليم المصنع وقابل للزيادة للأسف الشديد خلال الفترة القادمة بالإضافة لارتفاع طن الاسمنت ليصل حاليا إلى اكثر من 1400 جنيه للطن”.
وأكمل: “فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة من تاثير سلبي، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنية المصري بما يعادل 17%، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المختصة من الدولة من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، فلابد من اتخاذ اجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال
1- رفع رسوم الاغراق عن حديد التسليح
2- ايقاف تصدير مواد البناء من حديد واسمنت
3- تشجيع الصناعات المحلية لانتاج منتج ذو جودة عالية
4- تأجيل الاقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقارى
5- اعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات
6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الاجراءات مع اعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.
