أكد سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة uc للتطوير العقاري، أن السوق العقاري سيظل متماسكًا خلال الفترة المقبلة وأن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي يعاني منها السوق الآن ازمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأنها ستمر على القطاع وتجعله أكثر صلابة عن ذى قبل.
وأشار عواد، أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودًا وقت الأزمات والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا والتى خرج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على حركة التشييد والعمران التي تقوم بها الدولة ولا على خطتها التنموية خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المتنوعة سواء كانت خاصة أو حكومية وان هذه الارتفاعات مؤقتة، متوقعاً أن تقوم الدولة باتخاذ اجراءات وعدد من التدابير من أجل احتواء الأزمة كما يحدث دائما مع اى أزمة يتعرض لها اى قطاع اقتصادي وامتصاص الآثار السلبية للوضع الراهن.
وتوقع عواد، أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعات قد تصل إلى 20% وذلك نتيجة طبيعية لارتفاعات مدخلات بناء الوحدة وبالتالي ارتفاع اجمالي القيمة للوحدة النهائية، كما توقع أيضًا تراجع نسبة المبيعات محليا بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه امام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصرى إلى الخارج خاصة وأن هذا التراجع يعطى العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة فى سعرمقارنة بالعقار فى دول أخرى محيطة.
ولفت، إلى إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية. ونالت إقبالًا كبيرًا من العملاء وهذا ما لمسته الشركة خلال مشاركتها فى عدد من المعارض خلال جولة قامت بها مع عدد من الشركات المصرية خلال الشهر الماضى وشاركت الشركة خلالها بمشروعى يوني تاور 1 و2 ومشروع إيست تاور بالعاصمة الإدارية.
وأكد عواد، أن تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر الآن أصبح واجب قومي يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقارى معًا مقترحًا أن يتم تنظيم عدد من المعارض الحكومية لمكاتب التمثيل التجارى بعدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والاسكان لزيادة معدلات تصدير العقاري والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة بالنسبة للشركات.
وأوضح: ” أنهم كشركة وضعوا عددًا من الخطط التسويقية التى تتضمن تسهيلات فى السداد تصل الى 25 عاماً لاول مرة بالسوق المصرى على مشروع إيست تاور أبرز مشروعات الشركة”.
وجدير بالذكر، أن مشروع إيست تاور ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية ويعتبر أحد أطول الأبراج الإدارية والتجارية والفندقية ذات التصميم الفريد الثى تضاهى كبرى الأبراج فى العالم بالعاصمة بمنطقة الـCBD منطقة الأعمال المركزية، باستثمارات تقدر ب 6.5 مليار جنيه.
