موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الإثنين, 22 يوليو 2024 | 11:02 مساءً
آخر الأخبار
اتفاقية تعاون بين "راية لمراكز البيانات" و"مؤسسة بهية" لتقديم حزمة متكاملة من خدمات استضافة مراكز ال... أوبو تطلق تُطلق Reno12 F 5G المدعم بالذكاء الاصطناعي "المملكة القابضة" و"سمو القابضة " تؤسسان صندوقاً بـ6.8 مليار ريال للاستحواذ على أطول برج بالعالم "مدينة مصر" تتعاقد مع "ميدار" لتطوير مشروع عمراني متكامل في "مستقبل سيتي" مراجعة هاتف HUAWEI nova 12s: الهاتف المثالي لالتقاط صور سيلفي أنيقة لعصر وسائل التواصل الاجتماعي تعاون استراتيجي بين مودرن جاس وكونتكت لتسهيل دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي أبو ظبي تستضيف أول بطولة لودو برعاية وحضور رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية علاء فكري: طبيعة السوق تجعله بعيدًا عن الانخفاضات السعرية والمعروض يخاطب شريحة واحدة من العملاء العاصمة الإدارية الجديدة تستخدم مغيرات السرعة ULH من ABB لضمان كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف «ريجينسي بارك» تفتح باب البيع في المرحلة الثانية من «ريجينسي مول»
إعلان طولي جانبي
إعلان طولي جانبي

«التطوير العقاري» و«الاستثمار العقاري» ترفعان مذكرة إلى الحكومة تتضمن 5 مطالب

اعلان كبير اسفل قسم الاخبار

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

وأوضح في بيان اليوم، أن هناك ارتفاعًا في أسعار مواد البناء قد أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلي.

وأضاف أن الغرفة والشعبة تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.

اعلانات بجانب السلايدر 2

وأشار إلى أن المطالب تضمنت، منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة، المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.

وتضمنت المطالب، تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، يسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.

كما تضمنت، وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار، وعمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.

وأكد أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.

اعلان كبير اسفل اسواق المال
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.