
وقع الاتحاد المصري للتمويل العقاري وشركة «ICT Misr» مذكرة تفاهم للتعاون في إتاحة منظومة «FINOVA Mortgage Finance» وإطلاق منصة «Mortgage Integration Hub».
وتستهدف الخطوة تسريع التحول الرقمي في قطاع التمويل العقاري المصري، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والعملاء، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية المساندة.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة «ICT Misr»، ومحمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري.

وشهد التوقيع حضور رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وماريان فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
كما حضر التوقيع أيمن عبد الحميد، ومي إبراهيم عمر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورشا حسن، المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والشركة.
حلول رقمية متكاملة
وتتضمن مذكرة التفاهم إتاحة منظومة «FINOVA Mortgage Finance» لجميع أعضاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري.
وتُعد المنظومة منبثقة عن منصة «FINOVA – Digital Lending Platform»، التي تستهدف تقديم حلول رقمية لقطاعات التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف المنظومة ميكنة إجراءات العمل وتطوير دورة التمويل، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وأمن المعاملات.
منصة مركزية للخدمات
وتشمل الاتفاقية إطلاق منصة «Mortgage Integration Hub» تحت إشراف الاتحاد المصري للتمويل العقاري، لتقديم خدمات رقمية مساندة للأعضاء عبر منصة مركزية تربط بين الشركات ومقدمي الخدمات.
وتتضمن الخدمات المستهدفة الاستعلام الائتماني، والتقييم العقاري، وخدمات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بما يدعم رقمنة الإجراءات وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للشركات والعملاء.
وتمثل المنصة خطوة لتعزيز التكامل الرقمي بين أطراف منظومة التمويل العقاري، ورفع قدرة الشركات على تقديم خدمات أكثر سرعة وفاعلية.
تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وأكد محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة «ICT Misr»، اعتزازه بالتعاون مع الاتحاد باعتباره أول القطاعات المستفيدة من المنظومة التي طُورت واختُبرت تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح المفتي أن المنظومة توفر حلولاً تلبي احتياجات الشركات بمستويات متعددة، تشمل الخدمات الأساسية المجانية والخدمات الأكثر تطوراً وفقاً لإمكانات كل شركة.
من جانبه، قال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن البروتوكول يفتح آفاقاً جديدة للتكامل التكنولوجي ويحقق قيمة مضافة للشركات.
وأضاف الكحكي أن الاتحاد يخطو نحو التطوير المؤسسي بإطلاق هوية بصرية وشعار جديدين، ليعكس رؤيته المستقبلية كمؤسسة أكثر حداثة وفاعلية.
وأشارت ماريان فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن التحول الرقمي يعتمد على توظيف التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضحت فهمي أن الاستثمار في الحلول الرقمية يبني تجربة مرنة تلبي احتياجات العملاء، ويدعم قدرة المؤسسات على التوسع والوصول إلى شرائح جديدة.
ويعكس البروتوكول استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري، وتحسين تجربة العملاء، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة لنمو السوق.




