رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى مستوى «B3».
كما رفعت الوكالة تصنيف إصدارات الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.
وتعكس هذه الخطوة تحسن تقييم الوكالة للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية.
إصلاحات هيكلية وضبط مالي
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف يأتي مدعوماً بجهود ضبط أوضاع المالية العامة، والتنفيذ الجاد للإصلاحات الهيكلية.
وأسهمت هذه الإصلاحات في وضع الدين الحكومي وأعباء الفوائد على مسار تنازلي، مما يدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
كما ساهم تحسن كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق العام في دعم جهود الضبط المالي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات
وأشارت الوكالة إلى أن التحول نحو نظام سعر صرف مرن لعب دوراً محورياً في دعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأضافت أن تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً ساهم بفعالية في تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد.
وأكدت أن هذه الخطوات الاستراتيجية رفعت من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية والمحلية.
نظرة مستقبلية مبشرة وتراجع للديون
وتوقعت وكالة «موديز» أن يؤدي استمرار الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات إلى نتائج إيجابية تفوق التوقعات الحالية.
وأوضحت أن هذه العوامل قد تدعم خفض الدين الحكومي وأعباء خدمته بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
وأكدت وكالة موديز أن هذه المؤشرات المبشرة هي ما يبرر قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف الائتماني لمصر.
اقرأ أيضًا:
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
