عبد الحميد الوزير يوضح أثر ارتفاع الأسعار العالمية على سوق العقارات المصرية
قال عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، على أن سوق العقارات سوف يشهد ارتفاع كبير وسريع في أسعار الوحدات العقارية، نظرا لارتفاع أسعار مختلف مواد البناء بداية من الحديد وصولًا إلى أصغر الاكسسوارات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكنية.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يأتي نتيجة مباشرة لارتفاع سعر النفط عالميا وما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن تفادي الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات العقارية يعد أمرا صعبا في ظل الأوضاع الراهنة، ولكن يمكن تحجيمها بعض الشيء بفضل ما تتخذه الدولة من إجراءات في تعميق الصناعة التكاملية والاعتماد على المنتج المحلي، وسعيها إلى التوسع في ذلك عن طريق ما تمنحه من خلال قيامها بتقديم حوافز وقروض مالية بفائدة ميسرة تتناسب مع الجميع، مما سوف يقلل من اعتمادنا على الاستيراد.
وأشار، إلى أن الاستقرار النسبي في سوق العقارات الذي نأمل فيه يحتاج إلى وضوح رؤية من جانب المطورين العقاريين للتعامل مع حالة الارتباك التي يشهدها السوق العقاري في مصر حاليا، وهذا ما تسعى شركة أرابيسك أن تحافظ عليه دئما، حتى يظل هناك حافز لدى العملاء على الشراء والاستثمار في مشروعاتها العقارية.
وأكد الوزير، أنه على الحكومة زيادة تفعيل الدور الرقابي بشكل سريع ومؤثر لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار في أسعار الحديد، ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، مع تقديم بعض التسهيلات المالية سواء في أسعار الأراضي التي تخصصها الدولة، وزيادة تمويل البنوك لمشروعات البناء والتطوير العقاري.
ونوه الوزير، بأنه بالرغم من ارتفاع الاسعار إلا أن هناك مردودا إجابيا يتمثل في وجود بعض المكاسب نتيجة هذه التداعيات سوف تعود على العملاء، على رأسها المكاسب التي حققها من تمكن من الشراء قبل زيادة الأسعار الحالية،ط
وتابع، أن العميل الذي يفكر في الشراء حاليا سوف يستفيد كذلك من هذه الخطوة، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء إدخاري للاستثمار فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.
