
أعلن «بنك مصر» أن جميع فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وذلك استمراراً لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بتلك الفروع.
تنسيق مشترك مع البنوك المركزية والتزام بحقوق العملاء
وأوضح البنك أن استمرار الأعمال بصورة طبيعية يأتي في ضوء التنسيق والتعاون الوثيق مع كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري.

وأكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات الشقيقة، مشدداً على الحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، ومواصلة تعاونه الكامل والبناء مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
تفاصيل الإجراء التنظيمي ومسار الرد الرسمي
وكان البنك قد أوضح في وقت سابق أن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، المتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لفرع الإمارات، يعد إجراءً تنظيمياً يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأشار البنك إلى أنه يتعامل مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات بمنتهى الجدية، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة للتواصل مع الخزانة الأمريكية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم رده الرسمي للجهات المعنية خلال المدة المحددة.
اقتصار التأثير على فرع الإمارات وقوة المركز المالي
وجدد البنك تأكيده على أن الإجراء التنظيمي يقتصر حصراً على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد بأي شكل إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
واختتم بنك مصر بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية، مشدداً على قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام فرعه بالإمارات التام بالوفاء بكافة التزاماته وحقوق عملائه وجميع الأطراف ذات العلاقة.




