
أصدر «بنك مصر» بياناً توضيحياً بشأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك في بيانه احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه التام بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع مختلف الجهات الرقابية والمعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
التواصل مع الخزانة الأمريكية والرد خلال الفترة المحددة

وأوضح بنك مصر أن الإجراءات التنظيمية المعلن عنها تخضع لمسار وفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، لافتاً إلى أنه يتعامل مع تلك البيانات والتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف حالياً على دراستها بصورة دقيقة وشاملة.
وأشار البنك إلى أنه سيجري تواصلاً مباشراً مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات وتأكيد التعاون المستمر، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رده الرسمي والمفصل إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة نظامياً.
نطاق الإجراء واستمرار العمليات المصرفية وقوة المركز المالي
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقاً لما ورد في الإعلان الرسمي، يقتصر حصراً على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد بأي شكل من الأشكال إلى أعمال وعمليات بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها حول العالم.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن فرع بنك مصر في دولة الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لجميع عملائه بصورة طبيعية وفقاً للقواعد والإجراءات السارية، مشدداً على قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام الفرع التام بالوفاء بكافة حقوق والتزامات العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.




