موقع إلكتروني متخصص في الأخبار الاقتصادية
الخميس, 27 أغسطس 2026 | 5:01 مساءً
آخر الأخبار
اعلان كبير اسفل السلايدر

«المستثمرين الأفرو آسيوي»: توجيهات الرئيس تصحح مسار القطاع العقاري وتصفي غير الجادين

اعلان كبير اسفل قسم الاخبار

أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي بالتوجيهات الحازمة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة المستمرة والوثيقة للعقود المبرمة مع المواطنين، والمراجعة الشاملة لالتزامات المطورين العقاريين، والتأكيد على حتمية الالتزام بمواعيد التسليم وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وأكد المهندس وسام طايل، نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون التنمية العمرانية والتطوير العقاري بالاتحاد، أن رسائل القيادة السياسية جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتضع أطراً حاسمة تضمن حماية حقوق المواطنين وتصحيح مسار القطاع العقاري في مصر.

تصفية السوق من غير الجادين وترسيخ مصداقية الشركات

اعلانات بجانب السلايدر 2

وأشار طايل إلى أن تشديد الدولة على مراجعة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين سيؤدي فوراً إلى تصفية السوق من المطورين غير الجادين، مما يساهم بشكل مباشر في تنقية المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب والمواطنين في منظومة العقار المصري.

وأوضح أن توجيهات الرئيس تكرس مبدأً أصيلاً يعتمد على احترام التزامات التعاقد وتنفيذ الجداول الزمنية دون تسويف، مع الانتهاء الكامل من شبكات البنية التحتية والمرافق كشرط أساسي لا غنى عنه لاستدامة أي مشروع عمراني، لافتاً إلى أن هذا النهج الصارم يمثل الضمانة الأساسية لترسيخ مصداقية الشركات العقارية والحفاظ على الاستثمارات الوطنية المتدفقة في هذا القطاع الحيوي.

التدفقات النقدية ومحددات الجدوى المالية لاستدامة المشروعات

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمناء أن استجابة القطاع العقاري لهذه التوجيهات تتطلب إعداد دراسات جدوى مالية متزنة تنظم حركة التدفقات النقدية وفق معدلات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكداً أن أنظمة السداد والعروض المبتكرة باتت تحكم حركة الأسعار ونشاط السوق، وأن تحقيق التوازن بين حقوق العميل واستدامة المشروعات يوجب الاعتماد على دراسات دقيقة تضمن عدم الإخلال بمواعيد تسليم الوحدات في المهل المحددة تعاقدياً.

واختتم طايل تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق التشريعات وإحكام الرقابة الصارمة على المشروعات، بما في ذلك احترام الشواطئ والممتلكات العامة، يمثل ركيزة جوهرية لحماية الأصول العقارية الوطنية ودعم القوة الاستثمارية للقطاع باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، مجدداً الدعم الكامل من مجتمع التطوير العمراني لكافة القرارات التنظيمية التي تتخذها الدولة للوصول إلى بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والانضباط المعياري الكامل.

اقرأ أيضًا:

منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج

شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.