محمد لقمة يخوض انتخابات مقاولي التشييد والبناء ببرنامج لتعديل المناقصات وتفعيل العقد المتوازن
أعلن المهندس محمد لقمة عن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.
وأوضح المهندس محمد لقمة أن قرار ترشحه جاء بعد فترة توقف عن التواجد داخل مجلس الإدارة، واستجابة لرغبة زملائه بالقطاع، بهدف المساهمة في إحداث التطوير ووضع برنامج يستهدف الإصلاح والتحديث وتفعيل منظومة الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكداً أن قطاع التشييد يظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وشريكاً رئيسياً للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والحفاظ على الثروة العقارية.
واستعرض لقمة تفاصيل برنامج العمل الانتخابي الذي يستند إلى أربعة محاور رئيسية، تستهدف الدفاع عن حقوق المقاولين والارتقاء بدور الاتحاد وخدماته:
المحور الأول: الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العمل في «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد»
- تقديم دراسة متكاملة إلى الجهات الحكومية المعنية حول المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون المناقصات، والعمل مع المتخصصين على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمقاولين.
- تفعيل بنود «العقد المتوازن» لضمان حفظ حقوق كافة الأطراف وتحقيق العدالة في توزيع المخاطر والالتزامات الإنشائية.
- وضع آليات سريعة لصرف المستحقات المالية، وإعادة النظر في منظومة احتساب فروق الأسعار لتتماشى مع التغيرات الفعلية في تكاليف التنفيذ.
- تطوير نظام القيد والتصنيف المعمول به داخل الاتحاد.
- تنقية قطاع التشييد من الشركات غير المؤهلة والتصدي للممارسات التي تضر بالمهنة.
- الالتزام بتطبيق قوانين البناء والتصدي للمخالفات لضمان جودة وسلامة المشروعات والحفاظ على الثروة العقارية.
المحور الثاني: الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرعاية المهنية للمقاولين
- تطوير وتيسير إجراءات العضوية والتجديد السنوي للأعضاء.
- تخصيص جزء من موارد واستثمارات الاتحاد لإنشاء نادٍ رياضي واجتماعي وثقافي للأعضاء وأسرهم في القاهرة والمحافظات.
- تطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية وتأمينية متكاملة.
- إنشاء صندوق تأمين للمقاولين بالتعاون مع الشركات المتخصصة لمواجهة المخاطر الكبيرة أثناء ممارسة الأعمال.
- تكريم رواد المهنة وإبراز دورهم التاريخي في بناء الاقتصاد الوطني.
- تأسيس مكتب فني وقانوني متخصص لتقديم الاستشارات والدعم للأعضاء وتعريفهم بحقوقهم دون وساطة.
- دعم تصدير المقاولات وفتح الأسواق الخارجية أمام الشركات المصرية عبر وحدة متخصصة لدراسة الأسواق الدولية.
- تنمية وتطوير استثمارات الاتحاد وفقاً للأطر القانونية وبالاستعانة بالخبراء.
- السعي لتخصيص أراضٍ للأعضاء بالمدن الجديدة والمناطق الساحلية وفق الضوابط المنظمة.
- تفعيل دور فروع الاتحاد بالمحافظات لتوفير خدمات فعلية للأعضاء وتيسير الإجراءات محلياً.
المحور الثالث: تعزيز الرقابة والحوكمة والشفافية المؤسسية
- إرساء نظام رقابي متكامل لحماية وإدارة أصول الاتحاد.
- مواجهة ظاهرة الدخلاء على مهنة التشييد والبناء.
- التأكيد على تطوعية العمل بمجلس الإدارة مع الالتزام التام بالضوابط القانونية للوظائف التنفيذية والمرتبات.
- حماية إرادة الجمعية العمومية والحفاظ على خياراتها الانتخابية.
المحور الرابع: تطوير بيئة العمل ورعاية الكوادر الوظيفية بالاتحاد
- تحسين بيئة العمل الداخلية وفق اللوائح وتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة بين المقاول ومؤدي الخدمة.
- رفع الكفاءة والمهارات الإدارية والفنية للعاملين عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة لتحسين آليات الاتصال وخدمة الأعضاء.
- العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين وتقديم الرعاية لأسرهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي.
واختتم المهندس محمد لقمة بيانه بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكاتفاً وإرادة جماعية من أعضاء الجمعية العمومية لبناء اتحاد قوي قادر على تمثيل المقاولين والدفاع عن مصالحهم والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية العمرانية بمصر.
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
