جرانة جروب تطرح 8 مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار وتطالب بمدد زمنية محددة لحل مشكلات المصانع
طرحت المهندسة هناء جرانة، رئيس مجموعة «جرانة جروب» المتخصصة في توريدات المطاعم والفنادق والمستشفيات، 8 مقترحات لتيسير أعمال المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر، تشمل وضع مدد زمنية ملزمة للتعامل مع مشكلات الشركات، وتوحيد إجراءات واشتراطات التراخيص، وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة أدوات تمويل لشراء الأراضي، فضلاً عن خفض تكلفة الطاقة وتشجيع التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكدت جرانة أن المنصة الحكومية المرتقب إطلاقها لحل مشكلات المستثمرين تمثل خطوة محورية لتحسين مناخ الاستثمار، شريطة ربطها بآليات تنفيذية تضمن سرعة الاستجابة والوصول إلى حلول ملموسة بدلاً من الاقتصار على تسجيل الشكاوى، مشيرة إلى أن تخصيص جهة موحدة للتعامل مع ملفات الأراضي والضرائب والجمارك والتراخيص يوفر الوقت والجهد، ويساعد الجهات التنظيمية على رصد العقبات الأكثر تكراراً ومعالجتها مؤسسياً.
مقترح زمني لمنظومة الشكاوى: أسبوع للرد وأسبوعان للحل
اقترحت رئيس جرانة جروب تقسيم المنصة وفقاً لنوعية العقبات بمسارات مستقلة لملفات الأراضي والتراخيص والضرائب والجمارك، مع تحويل الطلب آلياً إلى الجهة المختصة؛ بحيث يحصل المستثمر على رد أولي خلال أسبوع واحد، ويبدأ العمل الفعلي على حل المشكلة في غضون أسبوعين.
وشددت على أن استمرار التعقيدات الإجرائية وتأخر التراخيص ونقل الملكية يرفع تكلفة الاستثمار ويؤجل الخطط التوسعية والتشغيلية للمصانع، في حين تتيح المدد المعلنة والمحددة للشركات وضع دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية برؤية أوضح.
توحيد اشتراطات التراخيص وضوابط تخصيص الأراضي الصناعية
أكدت جرانة أن تباين واختلاف متطلبات الجهات المعنية بالتراخيص يمثل عائقاً كبيراً، مطالبة بتوحيد المستندات والاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء والتشغيل وإعلانها مسبقاً، بما يحد من تعطل المشروعات ويشجع المصانع على رفع طاقاتها الإنتاجية وجذب مستثمرين جدد.
وفي ملف الأراضي الصناعية، دعت إلى فرض ضوابط صارمة للتحقق من جدية المستثمرين قبل التخصيص وربطه بجدول زمني للتنفيذ والتشغيل، لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، بما يضمن وصول الأراضي بأسعار مناسبة للمشروعات الإنتاجية الجادة التي تضيف طاقات تصنيعية حقيقية للاقتصاد.
برامج تمويل الأراضي الصناعية وخفض تكلفة الطاقة
أوضحت جرانة أهمية إتاحة برامج تمويلية مصرفية مخصصة لشراء الأراضي الصناعية وتجهيز المصانع إلى جانب القروض الموجهة للمعدات والآلات، مع ضمان استفادة المستثمرين من الحوافز الضريبية والجمركية وتيسير إجراءات التمويل لمواجهة ارتفاع تكلفة التأسيس.
وأشارت إلى أن أسعار الأراضي والكهرباء تمثل النصيب الأكبر من تكاليف المشروعات، مما يستدعي العمل على خفض تكلفة الطاقة وتحسين الخدمات بالمناطق الصناعية، والتوسع في محطات الطاقة الشمسية داخل المصانع لتغطية جزء من الاستهلاك وتخفيف الأعباء التشغيلية على المدى الطويل.
تعميق التصنيع المحلي وتيسير ممارسة الأعمال
دعت جرانة إلى التوسع في التصنيع والاعتماد على خطوط إنتاج حديثة بدلاً من استيراد المعدات المستعملة، مع التدرج من مراحل التجميع ونقل التكنولوجيا إلى زيادة نسبة المكون المحلي للحد من الواردات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً.
وحذرت من أن تداخل الاختصاصات يرفع تكلفة ممارسة الأعمال ويزيد من النزاعات، مؤكدة أن تيسير الإجراءات والسرعة في إنهاء المعاملات الحكومية يمثلان عامل الجذب الأول لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع استثمارات الشركات القائمة بالسوق المصرية.
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
