أكد المهندس عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن الشركات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المصري تتبع نفس المنهجية الاستثمارية التي تعتمدها الشركات المحلية، موضحًا أن لكل شركة دراسات الجدوى الخاصة بها، والتي تُبنى على تحديد تكلفة المشروع وآليات التسعير والعائد المستهدف.
وقال خلال الجلسة النقاشية “تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار”، والتي تُعقد ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر “استثمارات جاذبة وفرص واعدة”، الذي تنظمه جريدة أخبار اليوم، أن السوق المصري يتمتع بميزة كبيرة تتمثل في المرونة والحرية التي تتيح للمطور خلق منتج عقاري قادر على توليد الطلب وتسعيره بصورة تنافسية، وهي ميزة قد لا تتوافر بنفس الدرجة في أسواق أخرى، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية التي تدخل السوق المصري، تعمل بنفس هذه المرونة ووفق آليات السوق المحلية.
وأضاف المهندس عمر الطيبي، أن ملف التشريعات يحتاج إلى تحقيق توازن واضح بين ثلاثة أطراف رئيسية: الدولة، والمطور، والعميل، مؤكدًا أن الشفافية تمثل العنصر الأهم في أي إطار تشريعي ناجح، خاصة أن غياب المعلومات الواضحة وصعوبة الوصول إليها يخلقان حالة من الضبابية داخل السوق.
وأوضح أن البيروقراطية لا تمثل عائقًا أمام المستثمر الأجنبي فقط، بل تواجه أيضًا المستثمر المحلي، وهو ما يتطلب تبسيط الإجراءات وتعزيز وضوح القواعد المنظمة للسوق العقاري.
وفيما يتعلق بالمنافسة، أشار الطيبي إلى أن المنافسة الحقيقية لا ترتبط فقط بالبيع بسعر أقل، وإنما بتوضيح التكلفة الفعلية للعميل بكل شفافية، موضحًا أن بعض الشركات تعلن نسب “التحميل” بشكل واضح وصريح داخل العقود والتفاصيل الخاصة بالمشروعات.
ولفت إلى إن شركة TLD تحرص على توضيح جميع التفاصيل للعملاء، خاصة مع وجود قاعدة كبيرة من العملاء الأجانب، موضحًا أنه في بعض المشروعات يتم الإعلان بشكل واضح عن نسبة تحميل تبلغ 18%، بينما تصل في مشروعات أخرى إلى 40% وفقًا لطبيعة الميزة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذه المعلومات يجب أن تكون معلنة ومفهومة للعميل منذ البداية.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة TLD، على أن الحديث عن التشريعات لا يجب أن يظل مجرد شعارات متكررة، بل يجب أن يرتبط بتطبيق فعلي لمبادئ الشفافية والإفصاح بما يعزز الثقة داخل السوق العقاري المصري.
