أعلن مكتب حافظ وشركاه عن انضمام أحمد سعد، الخبير في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط وأفريقيا وأحد كبار متخصصين سوق المال بمصر، كمدير تنفيذي ورئيس قسم أسواق رأس المال والأنشطة غير المصرفية بالمكتب.
فقد شغل سعد عدة مناصب قيادية وإشرافية واستشارية سابقًا ومن ضمنها: الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، نائب رئيس هيئة سوق المال وكبير المستشارين بالهيئة العامة للرقابة المالية (سابقاً هيئة سوق المال)، ورئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة للطيران المدني، ورئيس لجنة مراجعة معايير المحاسبة والتدقيق المصرية، كما شغل عضوية عدة مجالس إدارات في كل من القطاع العام والخاص وعلى رأسهم على سبيل المثال البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وصندوق ضمان التسوية، وصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهن العقاري، وصندوق حماية المستثمر.
وقال أحمد حافظ الشريك المدير بمكتب حافظ وشركاه إن أحمد سعد قد لعب دورًا فعالاً في تشكيل والتأثير على البيئة التنظيمية لسوق رأس المال في مصر وساهم في وضع قواعد الترخيص للشركات التابعة لقانون رأس المال وفي تعديلات قانون سوق رأس المال في 2008 بموجب القانون رقم 123.
وأضاف: “ونحن على أتم ثقة بأن دكتور أحمد سعد إلى حافظ وشركاه سيكون إضافة كبيرة وفريدة من نوعها ستعزز الخدمات القانونية بقطاع أسواق المال والأنشطة غير المصرفية بشكل غير مسبوق بالسوق القانوني بمصر”.
من ناحيته، قال أحمد سعد: “أتطلع إلى الانضمام لمكتب حافظ وشركاه وفريق عمله وإلى ترسيخ إدارة سوق المال بالمكتب وفقاً لأفضل الممارسات”.
وسوف يتضمن عمل أحمد سعد وفريقه تقديم استشارات وخدمات قانونية تتعلق بالامتثال للتشريعات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية والتي تتضمن على سبيل المثال إعادة الهيكلة ومنازعات أسواق المال وتمويل الشركات والاكتتابات العامة والطروحات بالبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية (بما في ذلك التمويل الصغير والمتناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، وصناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات، وما إلى ذلك).
وتتميز خبرة أحمد سعد بأنها تشمل الخبرة الأكاديمية إلى جانب الخبرة العملية بالقطاع العام والخاص على حد سواء، فقد ألف أحمد سعد عدداً كبير من المؤلفات التي تتعلق بالتمويل والاستثمار وسوق رأس المال، كما حصل على درجة الدكتوراه بعنوان “محددات هيكل رأس المال في الشركات متعددة الاستثمارات” في عام 1992 من جامعة القاهرة، ذلك بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل جائزة أفضل رقيب مالي مبتكر في إفريقيا.
وساهم أحمد سعد في تطوير اللوائح والتشريعات المصرية، مثال قانون التأجير التمويلي، واللوائح المتعلقة بتوريق إصدارات السندات، واللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال.
مكتب حافظ وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية يضم نخبه متميزة من المحامين والمستشارين المتخصصين من ذوي الخبرات والكفاءات في جميع مجالات العمل القانوني والاستشاري.
وتتضمن خدمات المكتب عمليات الاندماج والاستحواذ، إعادة هيكلة الشركات، المشاريع الاستثمارية والتمويلية، الخدمات المصرفية وغير المصرفية، التقاضي والتحكيم. وقد مثل مكتب حافظ وشركاه العديد من الشركات المحلية والدولية وقدم خدماته لصفقات ومعاملات بمليارات الدولارات في قطاعات عدة تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغاز والسياحة والعقارات والبنوك والطيران.
