كشفت شركة متروبوليتان، أول شركة استشارات ائتمانية ومالية في مصر، عن بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دعم استراتيجيتها في تطوير خدماتها وتعزيز مكانتها كمنصة رائدة في تقديم حلول استشارية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الكبرى.
تأسست متروبوليتان في عام 2011 كشركة مساهمة مصرية، لتكون أول كيان متخصص يقدم خدمات استشارات ائتمانية ومالية متكاملة في السوق المصري.
ومنذ ذلك الحين، نجحت الشركة في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تقديم خدمات مبتكرة في إدارة الديون، وتقييم الجدارة الائتمانية، ووضع استراتيجيات التمويل المناسبة لعملائها، والتفاوض مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ما جعلها شريكًا موثوقًا به لتحقيق النمو والتوسع لعملائها.
وتأتي خطة إعادة الهيكلة في توقيت يشهد فيه السوق المصري تغييرات إيجابية تدعمها الدولة من خلال إصلاحات هيكلية، وحوافز استثمارية، وتطوير إطار شامل لدعم القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الاستشارية في توجيه رأس المال، وإدارة المخاطر، وتوفير الاستشارات المالية المؤسسية التي تحقق النمو الائتماني للقطاع الخاص لما له من أهمية كبيرة في دعم النمو الاقتصادي للدولة.
وتركز خطة إعادة الهيكلة التي أطلقتها متروبوليتان على تحديث البنية الإدارية وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية لتشمل مجالات جديدة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للاستشارات والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الخطة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.
وقال: “منذ تأسيسها، التزمت متروبوليتان بدعم المشروعات المصرية عبر توفير حلول مالية وائتمانية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. فإعادة الهيكلة التي نقوم بها اليوم تأتي لتواكب المتغيرات الجديدة في السوق وتدعم قدراتنا في تقديم خدمات شاملة، عميقة التأثير، ومرتكزة على احتياجات عملائنا”.
وأضاف نجاتي، نقوم حاليًا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من صناديق الاستثمار العالمية للتوسع في محفظة الاستحواذات على نسب من مشروعات عملائنا من أجل تدبير المبالغ اللازمة للتوسعات في هذه المشروعات، بناءً على شراكة حقيقية في الربح والخسارة، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال مشروعات عملائنا لتغطية التوسعات المطلوبة.
واوضح نجاتي أن الشركة تستهدف تحقيق محفظة ائتمانية لعملائها لا تقل عن مليار جنيه في عام 2026، مقسمة بنسبة 35% لعمليات الاستحواذ وزيادات رؤوس الأموال من صناديق الاستثمار، و65% لخدمات التمويل المصرفي وغير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم وغيرها.
كما أكد نجاتي، نثمن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز دور المؤسسات الاستشارية والمالية كركائز أساسية لدعم بيئة الأعمال. ونحن في متروبوليتان ملتزمون بالاستمرار كشريك استراتيجي للقطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مهنية ترتقي إلى مستوى الطموحات.”
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات متخصصة جديدة لدعم الشركات في إدارة التمويل والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يواكب تطورات الاقتصاد المصري القادر على خلق فرص للنمو المستدام.
كما أوضح أن خطة الهيكلة تشمل فتح فروع محلية في المحافظات والمناطق الصناعية لضمان وصول خدمات الشركة إلى جميع عملائها في مختلف أنحاء الجمهورية.
